أفريقيا برس – الجزائر. كشفت أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية عن حجم الضرر الذي ألحقه الوزير السابق، برونو روتايو، بالجاليات المهاجرة، بسبب تعليمة قاسية وقعها قبل مغادرته قصر “بوفو”، أدت إلى تراجع مستوى قبول ملفات طلبات الإقامة إلى ما يقارب النصف، في سابقة في تاريخ فرنسا.
وبشيء من التفاخر، غرّد وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، على حسابه في منصة “إكس” قائلا: “بعد سنة من تعليمة روتايو، تراجعت تسوية ملفات القبول المتعلقة بالإقامة (في فرنسا)، بشكل حاد”، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، التي كان فيها روتايو وزيرا للداخلية. وأضح رئيس حزب “الجمهوريون” اليميني، أن هذا التراجع مرده إلى العقبات التي وضعها للحد من التجاوب مع طلبات الحصول على الإقامة التي أودعها المهاجرون.
وقال وزير الداخلية الفرنسي السابق: “في وزارة الداخلية، وضعتُ قواعد واضحة وصارمة لتسوية أوضاع المقيمين، مدة الإقامة في البلاد، وإتقان اللغة الفرنسية، واحترام النظام العام”. وأضاف في التغريدة: “النتيجة كانت: انخفاض بنسبة 42 بالمائة في تصاريح الإقامة الصادرة، وانخفاض بنسبة 54 بالمائة في عمليات التسوية القائمة على العمل، وانخفاض بنسبة 58 بالمائة في عمليات التسوية القائمة على الحياة الخاصة والعائلية”.
وختم برونو روتايو برسالة عابرة إلى رئيس بلاده إيمانويل ماكرون وأولئك الذين رفضوا سياسة “القبضة الحديدية” التي حاول إرساءها في العلاقات مع الجزائر، في عهد حكومة فرانسوا بايرو الساقطة، التي كان عضوا فيها، قائلا: “الحزم ليس مجرد شعار، بل سياسة تحقق نتائج ملموسة”، ما يؤشر على أن تلك التعليمة كانت تستهدف الجزائريين، لأن “سياسة الحزم”، كما سمّاها كانت موجهة ضد الجزائر كما هو معلوم.
وفي السياق، أفادت صحيفة “لوموند”، أن التعليمة التي وقعها برونو روتايو عندما كان وزيرا للداخلية، والتي عقّدت وضعية طالبي الإقامة بشكل غير مسبوق، جاءت لتنسخ تعليمة أخرى وقعها وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، مانويل فالس، في سنة 2012، التي تضمنت “معايير تسوية أكثر انفتاحا ودقة من التي كانت سائدة حتى ذلك الحين”.
وحصلت الصحيفة ذاتها على أرقام من وزارة الداخلية الفرنسية، تشير إلى إصدار 11 ألفا وتصريحين اثنين، مقارنة بـ19 ألفا وتصريح واحد خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024. ويشمل هذا الانخفاض جميع الفئات تقريبا، عمليات التسوية القائمة على العمل، والتي انخفضت بنسبة 54 بالمائة لتصل إلى ألفين و653 تصريحا، وكذلك عمليات التسوية القائمة على الحياة الخاصة والعائلية، والتي انخفضت بنسبة 58 بالمائة لتصل إلى أقل من أربعة آلاف تصريح.
وتقول “لوموند” إنه حتى الأجانب الذين يستوفون المعايير الحالية فإنهم يواجهون خطر الرفض، بحيث لا تزال عملية التسوية خاضعة لتقدير الولاة الذين نصبهم روتايو، حيث صرح أحدهم قائلا: “لم يكن لتعليمة روتايو أثر قانوني يُذكر، لكنه كان له تأثير كبير على الأجواء، إذ وجّه رسالة واضحة بالرفض إلى كل من الولاة والمتقدمين، الذين أحبطت عزيمتهم عن تقديم الطلبات”.
وبسبب التعقيدات التي وضعها وزير الداخلية الفرنسي السابق مقابل الحصول على الإقامة والعمل، يحذر ناشطون في الاتحاد العام للعمل (CGT) في باريس، من استمرار الوضع الحالي، ويؤكد بأن “وضع العمال الأجانب يتدهور. المعايير الواردة في تعليمة روتايو غامضة للغاية. لا يمكننا حتى نصح الناس بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، فهم يخاطرون كثيرا”.
فيما نقلت “لوموند” عن إلسا غاناسيا، وهي محامية الهجرة في غرونوبل، قولها: “من الأفضل البقاء من دون أوراق ثبوتية تفاديا لصدور أمر ترحيل. أنا لا أسمح حتى للناس بالقدوم إلى مكتبي”، لأن أي رفض لتصريح الإقامة، استنادا إلى تعليمة روتايو، يصحبه تلقائيا بأمر ترحيل، حيث نص قانون “الهجرة” لعام 2024، على أن أمر الترحيل مدة صلاحية ثلاث سنوات، مقارنة بسنة واحدة سابقا.
ونقل المصدر ذاته شهادات لمهاجرين كانوا مستوفين جميع شروط الحصول على الإقامة، بما فيها إتقان اللغة الفرنسية، إلا أن طلباتهم قوبلت برفض غير مبرر، وسط تنديد من قبل سياسيين ونقابيين، ولكن من دون أي تغيير في وضعهم.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
