أفريقيا برس – الجزائر. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وضمان حسن سير المرفق القضائي.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويكرس هذا القانون إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي، من خلال “تكليف المجلس الأعلى للقضاء، حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي”.
كما يقضي بـ”استحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها. ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد”.
وفي المحور الخاص بـ”تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء”ـ يحدد القانون معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية.
وفي كلمة له عقب التصويت، أكد وزير العدل لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون الأساسي للقضاء يعد لبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إرساء عدالة قوية.
واعتبر الوزير أن مصادقة النواب على مشروع القانون من شأنه “تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء من خلال الضمانات الممنوحة للقاضي لممارسة مهامه وتكريس جميع حقوقه لاسيما الحق في الاستقرار وجعله في منأى عن الإغراءات مهما كانت
طبيعتها، كما يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته”.
وأكد الوزير في هذا الصدد, أن أحكام النص “ستنعكس لا محالة إيجابا على فعالية المنظومة القضائية في بلادنا، بما يستجيب لتطلعات المجتمع إلى عدالة قوية وفعالة وقادرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي مهما كان شكلها ومصدرها وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية والمصداقية والنجاعة على أعمال القضاء”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
