أفريقيا برس – الجزائر. يستعد مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي لدخول مسار الاعتماد الحكومي، في خطوة تراهن عليها السلطات العمومية لمعالجة واحدة من أعقد الإشكالات التي واجهت الفلاحين والمستثمرين لسنوات.
فقد أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن هذا النص سيُعرض قريبا على الحكومة، مؤكدا أنه يهدف بالأساس إلى توحيد الإجراءات ووضع حد للعراقيل الإدارية المرتبطة بالعقار الفلاحي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون تمت صياغته من طرف لجنة وطنية، وأن من شأنه حل مجمل المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي، عبر تبسيط المساطر الإدارية وتجاوز تعدد الإجراءات وتضاربها. ويُنتظر أن يسهم هذا الإطار القانوني الجديد في توفير رؤية أوضح للفلاحين والمستثمرين، ويمنحهم استقرارا قانونيا يشجع على إطلاق المشاريع الفلاحية وتوسيع الاستثمارات.
ويرتكز هذا المشروع على إعادة ضبط علاقة الفلاح بالإدارة، من خلال تكريس مبدأ المرافقة بدل التعقيد، وهو ما شدد عليه الوزير في تعقيبه على انشغالات بعض أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن دور الإدارة يتمثل في تسهيل أمور الفلاحين وليس العكس. وفي هذا السياق، تعهد بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على بعض الممارسات المسجلة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بولاية أولاد جلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها.
ويأتي مشروع قانون العقار الفلاحي في سياق حزمة أوسع من الإجراءات التي اتخذها القطاع لدعم النشاط الفلاحي بمختلف شعبه، حيث أبرز الوزير جملة من التسهيلات الموجهة للفلاحين، من بينها تمكينهم من اقتناء البذور مع تأجيل تسديد مستحقاتها إلى ما بعد الحصاد، بما يخفف الضغط المالي عن المنتجين في المراحل الأولى من الموسم الفلاحي.
كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الثروة الحيوانية، معلنا عن إعداد مشروع نص تشريعي لتنظيم شعبة تربية المواشي، يهدف إلى إطلاق عملية التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني، إلى جانب تجريم ذبح إناث الماشية، حفاظا على ديمومة القطيع الوطني.
وأكد في السياق ذاته أن القطاع يولي أهمية كبيرة للتغطية البيطرية، من خلال توفير التلقيح المجاني، مشيرا إلى تلقيح أكثر من 14 مليون و917 ألف رأس ضد طاعون المجترات الصغيرة خلال السنة الجارية، من بينها أكثر من 12 مليون و882 ألف رأس غنم.
وفي مجال دعم المربين، أوضح الوزير أن مصالحه واصلت تموينهم بالشعير العلفي، حيث تم توزيع أكثر من مليون و972 ألف قنطار إلى غاية 23 ديسمبر الجاري، استفاد منها أكثر من 110 آلاف مربي عبر مختلف ولايات الوطن.
ويعوّل الفاعلون في القطاع الفلاحي على مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي ليكون نقطة تحول حقيقية في مسار إصلاح المنظومة الفلاحية، من خلال القضاء على البيروقراطية، وتوفير مناخ إداري وقانوني محفّز، يعزز الاستثمار والإنتاج، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
