وقَّع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على اتفاقية مع تونس أبرمت العام الماضي، تنص على تبادل المعلومات بشأن الأزمة الليبية.
ودون تقديم تفاصيل حول مضمونه، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أمس الإثنين، إن المرسوم المصادق عليه يتضمن «اتفاق تعاون بين حكومة الجزائر وحكومة تونس في المجال الأمني، الموقع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017».
والاتفاق وقع في تونس العام الماضي، لمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، برئاسة رئيسي الحكومة الجزائري السابق عبدالمالك سلال، والتونسي يوسف الشاهد.
ويقول مسؤولون في البلدين إن الاتفاق سيعزز مساعي التشاور حول تسوية الأزمة الليبية، ويرفع من التنسيق الكبير بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة.
ويتعلق الاتفاق بـ«مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتكوين بين البلدين، إلى جانب تعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لمكافحة الجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات الأمنية دوريًا».
وحسب مصادر حكومية تونسية لـ«بوابة الوسط»، فإن «الاتفاق الأمني يمهد لترسيم ضرورة استشارة أي من الدولتين في أي مشاريع ذات طابع أمني في المنطقة»، في إشارة لمواجهة ضغوط تعرضت لها تونس خلال الأعوام الأخيرة للقبول بمشاريع غربية لمراقبة ليبيا انطلاقًا من الجنوب التونسي، وهو ما كانت تتحفظ عليه الجزائر.
وفي تقدير مراقبين للوضع الأمني في المنطقة، فإن طول أمد الأزمة الليبية أضحى يعِّقد من مهمة الدولتين الجزائر وتونس في التصدي لفلول الإرهاب ومصدر قلق لهما لاعتبارات جيوسياسية وأمنية واقتصادية، مما دفعهما لتوسيع ملفات التعاون المشترك بين البلدين على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم تبييض الأموال والتهريب إلى جانب الإشكالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بوجود حدود برية وبحرية وجوية مشتركة بين البلدين.
وأكد في وقت سابق وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الاتفاق سيمكن البلدين من «مضاعفة جهودنا في التقريب بين مختلف الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية عبر الحوار الليبي – الليبي الشامل دون تدخل في إطار الحل السياسي المنشود، والمبني على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة».
والاتفاقات الحدودية بين الجزائر وتونس تمت في أواخر الثمانينات حول مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، فيما يصف المسؤولون من البلدين حجم التعاون في هذا المجال بـ«الممتاز».