أفريقيا برس – الجزائر. حدّد رئيس القطب الجزائي الإقتصادي والمالي تاريخ 9 مارس الداخل موعدا لمحاكمة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سابقا، علي عون ومن معه، في القضية المعروفة بـ”فساد إيميتال” والمتابع فيه رفقة كل من نجله “م.عون” ورجل الأعمال المدعو “”نونو مانيطا” المنحدر من ولاية وهران، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، “ص. نور الدينّ” و”ب. كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” ومتهمين آخرين.
وبعد دخول المتهمين الـ7 الموقوفين إلى قاعة الجلسات في حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة، رفقة بقية المتهمين غير الموقوفين المتابعين في الملف، وعلى رأسهم الوزير عون، بعد أن غاب في الجلسة السابقة بسبب وفاة شقيقته، أعلن رئيس القطب مباشرة عن افتتاح الجلسة، ليشرع في المناداة على المتهمين والشهود وجميع الأطراف المعنية بملف الحال ليفسح المجال لهيئة الدفاع التي طلبت آجالا إضافية بسبب تأسيس محامين جدد في ملف الحال، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 9 مارس الداخل.
ويمثل المتهمون أمام الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن وقائع فساد ثقيلة تخص إبرام صفقات مشبوهة، من بينها تلك التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، على غرار “البزنسة” والتلاعب بصفقات بيع وشراء “النفايات الحديدية وبقايا النحاس”، حيث وجهت للجميع تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين منح صفقات مخالفة للقانون وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة.
وكان قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ووكيل الجمهورية الرئيسي الحالي لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي فتح تحقيقات واسعة ومعمقة في ملف الحال، قد أمر في شهر جويلية 2024، بعد الاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي إضافي بدلا من إحالة الملف على المحاكمة، بعد أن ظهرت قرائن وأدلة جديدة في التحقيق تتعلق بالاشتباه في تورط عدد من المسؤولين في وقائع الحال.
كما أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أصدرت في 19 نوفمبر 2024، حكما يقضي بعدم إطلاق سراح كل من نجل الوزير السابق علي عون، ورجل الأعمال “نونو مانيطا” والمدير العام لمؤسسة “فوندال” “ص.نور الدين” إلى جانب الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب.كريم”، حيث أيدت قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي، والمتعلق بإيداع هؤلاء الحبس المؤقت ووضع عدد منهم تحت إجراء الرقابة القضائية، على غرار الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية، لكرة القدم شريف الدين عمارة، والمدير السابق لفندق الأوراسي.
وقد سبق لمصالح الأمن المشتركة أن حققت في وقائع فساد تتعلق بإبرام عدد من فروع “إيميتال” لصفقات مشبوهة مع رجل أعمال معروف بولاية وهران المدعو “نونو مانيطا” وهو صديق ابن الوزير والأكثر من ذلك، فإن هذا الأخير، أي رجل الأعمال، تنقل إلى موريتانيا من دون أي صفة قانونية مؤهلة، رفقة الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار” “ب.كريم” والرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية “فوندال” “ص.نور الدين” والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع “خ. ميلود” لحضور فعاليات الاتحاد العربي للتعدين والصلب الذي نظم بموريتانيا، أين تم إبرام صفقات هناك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
