أثارت تشكيلة الحكومة الجديدة جدلا كبيرا في أوساط الخبراء والأخصائيين الذين حذروا من تداخل الصلاحيات بين الوزارات والوزارات المنتدبة ونشوب حرب أظرفة مالية لاقتسام ميزانيات سنة 2020، المصادق عليها عبر قانون المالية، بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والبريد والثقافة والوزارات المنتدبة الجديدة المستحدثة يوم الخميس وهي التجارة الخارجية والفلاحة الصحراوية ووزارة المؤسسات الناشئة ووزارة الحاضنات ووزارة الصناعة الصيدلانية، والصناعة السينماتوغرافية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في تصريح لـ”الشروق” أن الإشكال الأساسي المطروح أمام الحكومة الجديدة يكمن في تداخل الصلاحيات بين الوزارات والوزارات المنتدبة، وكذا كيفية اقتسام الميزانيات، وضرب هنا مثالا بوزارة التجارة الخارجية، المنتدبة لدى وزارة التجارة، التي اعتبر أن أكبر غلاف مالي كان ينبغي أن تحظى به هذه الأخيرة بالنظر إلى الملفات الثقيلة المتواجدة على طاولتها، “حتى إن غلافها المالي يجب أن يكون أعلى من وزارة التجارة”، يقول المتحدث، معتبرا أن الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات هو كيفية اقتسام الأغلفة المالية الموقعة في قانون المالية لسنة 2020، والتي قيل عنها منذ البداية إنها أغلفة “ضعيفة”، و”صغيرة”.
كما تحدث عية عن الجانب التقني، الذي قال إنه يحمل العديد من المغالطات وسوء الفهم، متسائلا عن جدوى استحداث وزارتين بتسميتين متقاربتين، وهي وزارة المؤسسات الناشئة أو “ستارت اب” بالفرنسية، ووزارة الحاضنات، المكلفة بتسيير الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال، التي استحدثت لأول مرة في الجزائر سنة 2003، لتسيير مشاتل الأعمال والمشاريع المصغرة، لكنها لم تشهد تطورا كبيرا، وتعد أهم هذه الحاضنات حاضنة سيدي عبد الله بالعاصمة.
ورفض عية الحكم على الوزراء الجدد حاليا، قائلا “يجب الانتظار لسنة أو سنتين قبل الحكم عليهم، والنظر في مستوى أدائهم”، إلا أنه اعتبر أن استحداث وزارات تكنولوجية قرار إيجابي ويرفع المعنويات، رغم الخلل التقني الموجود ووصفه بالعبث ـ خاصة أنه تم توكيل تسييرها للشباب وهي تجربة فريدة من نوعها في الجزائر، وتستحق التقدير حسبه، إلا أنه طالب بمعالجة مشكلة وجود حقيبة واحدة برأسين الأولى وزارة عادية والثانية منتدبة.
ورغم تثمينه وجود أساتذة وخبراء على رأس العديد من الوزارات إلا أن البعض منها حسبه ـ أي بعض الوزارات ـ بحاجة لسياسيين لتسيير المرحلة خاصة التي تشهد احتجاجات عمالية وتحركات نقابية، مصرحا “كان الأولى تعيين سياسيين لحل المشاكل العمالية كخطوة أولى ثم بعدها تعيين خبراء وأساتذة على رأس بعض القطاعات”.
