قرّرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تنظيم وقفة سلمية، الأربعاء المقبل، سيشارك فيها أعضاء الأمانة العامة والتنسيقيات الوطنية التابعة لها، بالإضافة إلى مسؤولي الوكالتين المتمثلة في وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة تسيير القرض المصغر، أمام مقر الوزارة، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت السبت الماضي بمشاركة تزيد عن 300 عامل من 34 ولاية لمطالبة وزيرة القطاع بإنصافهم وتخييب ما أسموه “آمال العصابة” التي تحاول – حسبهم – إدخال هيئتهم في مواجهة مباشرة مع الوزارة من خلال المناقشات المتفرقة مع مختلف المسؤولين.
وقال نبيل خلف الله، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في تصريح لـ”الشروق”، أن الهدف من الوقفة المنظمة السبت، هو إيصال لائحة المطالب وإسماع صوت العمال للوزارة المعنية، بعد أن طالبوا برفع التضييّق عن النقابة، وتمكينها من تنصيب هياكلها الولائية وفق ما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى فتح الحوار لتنسيقيتي وكالة التنمية الاجتماعية، ووكالة القرض المصغر، التي قدمت مشروعا بديلا عن الاتفاقية الجماعية في الإطار القانوني، لمراجعة الاتفاقية الجماعية القديمة التي أضّحت تهدد -حسبها- استمرارية المؤسسة، دون أي رّد أو حسن نية من طرف الإدارة.
وقال خلف الله، أنه في حال عدم استجابة الوزارة للائحة مطالب العمال التي وصفوها بـ”المشروعة”، سيلجأ المجلس الوطني إلى تنظيم اجتماع استعجالي لدراسة قرار الدخول في إضراب وطني سيفصل فيه المجلس، كونه سيكون مفتوحا أو مؤقتا، سيشمل كل الوكالات والمراكز المتخصصة في قطاع التضامن الوطني.
من جانبه، ذكر المكلف بالإعلام في النقابة، أهم النقاط الموجودة في لائحة المطالب الموجودة على مكتب الوزيرة، والمتمثلة في تخصيص منحة لقطاع التضامن الوطني، التي تقدر بـ15 بالمائة من الأجر الرئيسي.
