يفصل مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، في اجتماعه عبر التقنية عن بعد في مصير الموسم الدراسي والامتحانات الرسمية، فيما سيرسم الإجراءات التي أقرها المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي والمتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار الى 20 ألف دينار، وإسقاط الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي يقل مستواها عن 30 ألف دينار، وتدابير أخرى تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي المزمع المصادقة عليه في اجتماع الأحد.
أقر رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، سيتكفل اليوم بالمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، والفصل في مصير الامتحانات يتصدرها امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك بعد أن كان قد كلف الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الوزير الأول بتشكيل لجنة وزارية تجمع 3 قطاعات وزارية للفصل في الملف الذي سبق لوزير التربية وأن أشرك النقابات في مناقشته وهو الملف الذي أرق التلاميذ وأولياءهم.
على نفس طاولة مجلس الوزراء، سيكون ملف مشروع قانون المالية التكميلي حاضرا، وحسب مصادر “الشروق” فإن كانت أوامر الرئيس خفض ميزانية التسيير في شقها الخارج عن أجور الموظفين وأموال الدعم إلى حدود 50 بالمائة قد أثار حالة طوارئ بوزارة المالية، فقد حملت النسخة عدة تدابير تشريعية ومالية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحريك الوضع الاقتصادي من جهة أخرى.
تخفيض الضرائب على المساهمين في الشركات
ومن بين التدابير التي حملها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، مقترح تخفيف الضرائب على أرباح الشركات الموزعة على مساهميها بـ15 نقطة مئوية، فالأرباح الموزعة على المساهمين في الشركات النشطة خارج إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة مثلا سيتم اقتطاع منها 26 بالمائة بدل 41 بالمائة.
كما أكدت المصادر أن مشروع النص يحمل إلغاء الازدواجية الضريبية المفروضة على الأرباح الموزعة على المساهمين في الشركات، حيث تخضع في الوقت الراهن إلى ضريبتين، وهما ضريبة على أرباح الشركات قبل توزيع الأرباح، المحددة بنسب متفاوتة تتمثل في 19 بالمائة و23 بالمائة و26 بالمائة حسب نشاط الشركات، إضافة إلى الاقتطاع من المصدر لضريبة الدخل الإجمالي، المحددة بـ15 بالمائة، عند توزيع تلك الأرباح على المساهمين.
50 ألف مليار سنتيم كلفة إعفاء الأجور من الـIRG
كما يبين مشروع قانون المالية التكميلي، أن قرار إعفاء الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي يخلف أثرا ماليا يقارب 50 مليار دينار ستتحملها الخزينة العمومية خلال السنة الجارية، أي أن فاتورة القرار تبلغ 50 ألف مليار سنتيم.
الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمال التي ستطبق على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، في الفاتح جوان القادم والذي سيستفيد منه كافة الأجراء والمتقاعدين والمعوقين بشكل متفاوت، سيؤدي إلى ارتفاع الأجور الصافية لكل العمال والموظفين، بعد اقتطاع الرسوم والضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي حسب ما أوضحته مصادرنا، والتي أكدت أن انتقال الإعفاء من 10 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار سيحدث انزلاقا في عملية حساب الزيادة التدريجية في النسب المطبقة على مختلف شرائح الأجور المذكورة في مقياس الضريبة على الدخل الإجمالي.
وأشارت مصادرنا إلى أن واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين يفرض على الحكومة الإجراء حفاظا على القدرة الشرائية في البلاد. فالأجر الأدنى الوطني المضمون المرتفع إلى 18 ألف دينار والذي سيزداد أيضا إلى 20 ألف دينار قريبا علاوة على التضخم وعدم مراجعة الأجور لعدة سنوات ومقياس ضريبة الدخل الإجمالي كلها عوامل تلزم الدولة إعفاء الأجور المتدنية من هذه الضريبة.
العودة إلى إلزامية التصريح بإخراج كل مبلغ يتجاوز ألف أورو
وفي السياق المالي دائما، حمل مشروع قانون المالية التكميلي مقترحا يلغي ما تضمنته المادة 119 من قانون المالية الأولي في تعديل المادة 72، إذ عادت الحكومة إلى الإجراء الأول الذي يلزم بالتصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي على المبالغ التي تفوق ألف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى عوض خمسة آلاف أورو.
وبررت الحكومة الإجراء بالخطورة التي حملها قانون المالية الذي وضعته حكومة بدوي والتي رخصت بعدم التصريح إلا في حالة تجاوز المبلغ 5 آلاف أورو، على احتياطي الصرف والذي يعرف تآكلا، ضف إلى التزامات الجزائر الدولية في محاربتها لتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، كطرف في العديد من الاتفاقيات.
6 قطاعات استراتيجية ملزمة بقاعدة 51/49
كما فصلت الحكومة في النص التشريعي في القطاعات الإستراتيجية المعنية باعتماد قاعدة الاستثمار المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والتي كانت محل جدل أو ما يعرف بقاعدة 49/51 التي أسقطتها الحكومة ضمن قانون المالية على عدد من القطاعات في خطوة لتشجيع وتفعيل الاستثمار واستقطاب رؤوس المال الأجنبية، ويتعلق الأمر طبعا بالقطاع النفطي بجميع فروعه، وقطاع الصناعات العسكرية وقطاعات السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية.
مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في حال تقيد بالضوابط التي أقرها الرئيس في اجتماع الوزراء الذي أرجأ خلاله النسخة الأولى من المشروع التمهيدي يحمل مجموعة من التدابير الكفيلة بتخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ50 بالمائة دون المسّ بأعباء الرواتب.
مجلس الوزراء سيفصل في مقترحات أخرى حملها مشروع قانون المالية التكميلي، تتعلق بتدابير أخرى بإمكانها أن تساهم في إنعاش مداخيل الخزينة العمومية.
