أجلت نهاية الأسبوع محكمة البويرة النظر في قضية المتهمين في الضلوع في اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم من وكالة القرض الشعبي الجزائري إلى 18 جوان الجاري، بطلب من دفاع المتهمين الذين رفضوا إجراء المحاكمة عن بعد بسبب إجراءات الوقاية من “كورونا”.
المحاكمة التي كانت مبرمجة نهاية الأسبوع وتخص عددا من المتهمين منهم 6 موقوفين يتقدمهم مدير الوكالة المحلية ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيأة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، وذلك في الفضيحة التي هزت وكالة القرض الشعبي الجزائري بالولاية السنة الفارطة، هذه الأخيرة التي كشفت التحقيقات ثغرة مالية بـ32 مليار سنتيم و100 ألف أورو .
ورفض المتهمون حسب مصادر الشروق المحاكمة عن بعد، ومعلوم أن القضية الفضيحة هزت الوكالة البنكية المحلية بالبويرة السنة الماضية، أين تم اكتشاف أولى خيوطها إثر شكاوى رسمية تقدم بها 69 زبونا تعرضت حساباتهم إلى اختلاسات شملت مبالغ قدرت في مجملها بـ32 مليارا و300 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ بالعملة الصعبة فاق 100 ألف أورو، لتدفع تلك الشكاوى بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة إلى فتح تحقيق بالتنسيق مع مصالح النيابة، ليتبين بأن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب إضافة إلى مقاولين وتجار،
أين كان هؤلاء الموظفون يقومون بسحب أموال عدة زبائن بعد إيداعها مباشرة من طرف أصحابها أو يوفرونها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي الخاص للعمليات البنكية، ليتم تحويل تلك المبالغ المالية من العملة الوطنية إلى تجار أو مقاولين يستثمرونها في مشاريعهم الخاصة بهامش ربح يعود إليهم، أما العملة الأجنبية فيتم إعادة بيعها في السوق السوداء بأرباح لاسيما في أوقات ارتفاع أسعارها، على أن يتم إعادة إرجاعها بعد فترة زمنية غير محدودة، وهو ما يفسر تفاجؤ زبائن برد البنك مفاده فراغ حساب توفيرهم من المال بذات الوكالة لما أرادوا سحب أموالهم رغم حيازتهم لها.
وبعد استكمال التحقيق الأولي، الذي شمل 35 مشتبها فيه، منهم موظفون بالبنك وتجار ومقاولون صدرت في حق 3 منهم أوامر إيداع في الحبس الاحتياطي، فيما وضع 9 آخرين رهن الرقابة القضائية .
