الجزائر – افريقيا برس. صنفت السلطات الفرنسية المواطنين الجزائريين القادمين إليها في الخانة الحمراء الواجب خضوعهم لتشخيص سريع للتحقق من عدم الإصابة بكورونا أو استظهار وثيقة عند دخول التراب الفرنسي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، رغم أن المجال الجوي والبحري للجزائر ما يزال مغلقا وتقتصر الحركة فقط على عمليات محدودة لإجلاء العالقين.
وفي السياق، أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة المنصرم قائمة من 15 بلدا عن إجراءات خاصة للكشف إجباريا عن فيروس كورونا المستجد للقادمين إليها من 16 بلدا منها الجزائر، وذلك اعتبارا من الفاتح أوت المقبل، بينها الجزائر.
وضمت القائمة حسب ما أعلنته الحكومة الفرنسية، كل من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبانما وجنوب إفريقيا والكويت وقطر والبرازيل والبيرو وصربيا وتركيا ومدغشقر والهند وعمان والكيان الصهيوني.
وتم إدراج المغرب في القائمة في مرحلة أولى قبل أن يتم حذفه حسب وسائل إعلام فرنسية، في حين أشار قصر ماتينيون (الحكومة) إلى أّن إدراج المغرب ما زالت تجري محادثات بشأنه.
وتثير الإجراءات الفرنسية تساؤلات حول إدراج الجزائر في القائمة ليس من منطلق الوضع الصحي الذي يتميز فعلا بتزايد لحالات العدوى بالفيروس، ولكن لكون الإجراء جاء في وقت ما تزال فيه الحدود البرية والجوية الجزائرية مغلقة، والرحلات بين البلدين ما زالت محدودة وتقتصر على عمليات إجلاء في الاتجاهين.
ويرى نائب الجالية الجزائرية عن مقاطعة جنوب فرنسا سمير شعابنة أن الجزائر عليها التعامل بالمثل أولا من باب الوقاية، وثانيا من منطلق تقليص التكاليف والوقت والجهد فيما يتعلق بعمليات الحجر الصحي لمدة 14 يوما، والتي تكلف الدولة ميزانيات معتبرة.
ووفق سمير شعابنة، فإن الجزائر يمكنها تعميم مثل هذه الإجراءات ليس على فرنسا فقط وإنما لجميع الدول سواء للمواطنين العالقين أو المغتربين أو الأجانب القادمين إلى الجزائر، حتى بعد فتح الحدود لتكون بمثابة تأشيرة صحية لدخول الجزائر.
