اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” أن التطاول على الأمين العالم للحزب أحمد أويحيى، في قضية الإطارات المسجونة في تسعينيات القرن الماضي، مجرد افتراءات وملف فارغ.
وأوضح الأرندي في بيان اليوم الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي للحزب في “فايسبوك” يحمل عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، جاء فيه “بعض الأصوات تطاولت مرة أخرى ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.
وشكك حزب الأرندي، في نوايا وزير العدل الطيب لوح، “نظرا للتأويل والتهويل الذي يغذي في مثل هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان، نرى من المفيد أن نزود الرأي العام ببعض الحقائق”.
وأكد حزب أحمد أويحيى، أن قضية سجن الإطارات في تسعينات القرن الماضي : “أولا عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا على قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلون والمحترمون”.
وأضاف بيان الأرندي “عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية الإطارات، أهم هذه الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”، مؤكدا بمنع هذه الجهات القضائية طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة.
وتابع البيان إن هذه التعليمة متابعتها كانت صارمة، وكلفت بعض الإطارات مناصبهم بعد خرقهم تلك التعليمة.
“أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016″، حسب بيان الحزب.
للإشارة شن وزير العدل، خلال لقاء بالمجتمع المدني في وهران، أمس، هجوما حادا على الوزير الأول أحمد أويحيى دون ذكر اسمه، حيث راح يذكر الجزائريين بالتعسف في حق العديد من الإطارات والمسيرين العموميين حينما كان أويحيى رئيسا للحكومة منتصف التسعينيات، فترة قال عنها الوزير: “لا عودة لها إطلاقا اليوم”.