الجزائر – افريقيا برس. تفتتح وزارة الموارد المائية، الأحد، تجمعا وطنيا يخصص جزء هام منه لدراسة تسعيرة المياه في إطار مراجعة قانون المياه وتسيير القطاع بصفة عامة، إضافة لبحث هيكل تنظيمي جديد لوزارة الموارد المائية، وهذا بحضور مختصين وخبراء ومديري القطاع بالولايات وقدمائه.
وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن التجمع الذي يدوم يوما واحدا فقط سيخصص حيز منه لدراسة هيكل تنظيمي جديد لوزارة الموارد المائية والمصادقة عليه، بما فيها ملف دمج الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في مؤسسة عمومية واحدة ذات بعد وطني.
ومن النقاط المدرجة في هذا التجمع يؤكد المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق” أنه يتعلق بمراجعة شاملة لقانون المياه الحالي، الذي سبق أن اعتمد سنة 2005، وستكون تسعيرة استهلاك المياه معنية بالدراسة والتحليل أيضا بحكم مراجعة القانون الحالي، وأوضحت مصادرنا أن ما تعلق بالتسعيرة سيتطرق إلى السعر الحقيقي للمياه بالنظر للتكاليف المترتبة عن إنتاج المتر المكعب الواحد في ظل المعطيات الحالية، ولن يتطرق لمسألة تطبيقها لأنه من اختصاص السلطات العليا للبلاد.
كما سيتطرق التجمع لتسيير قطاع الموارد المائية بصفة عامة على مستوى الولايات وكيفية تحسين الخدمة وإيصال الماء الصالح للشرب للمواطنين ومشاريع التحويلات الكبرى من سد تابلوط بمرتفعات جيجل، نحو الهضاب العليا سطيف وبرج بوعريريج، وبني هارون نحو ولايات باتنة وخنشلة وأم البواقي وقسنطينة، والتقليل من التسربات وتحسين الاستجابة فيما يتعلق بعمليات التدخل وكيفية، وتحصيل المستحقات غير المدفوعة لدى المواطنين والهيئات والمؤسسات العمومية.
وحسب ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن اللقاء سيعقد في غياب الشريك الاجتماعي ممثلا في فدرالية عمال القطاع التي تعد الأكبر وطنيا من حيث عدد العمال المنضوين تحت لوائها، والتي ستجدد هياكلها في غضون الأسابيع القادمة.
كما سيتم التطرق لملف تنازل وزارة الطاقة عن تسيير محطات تحلية مياه البحر وإسنادها لوزارة الموارد المائية.
ومن المحتمل أن يتطرق التجمع الوطني لقطاع المياه تضيف مصادرنا، لقضية تسيير شبكة توزيع مياه الشرب بالعاصمة من طرف شركة “سيال” فرع “سياز” الفرنسية بالعاصمة وتيبازة، بعد المشاكل التي عرفتها الشركة خلال الصائفة الماضية وآفاق تجديد العقد من عدمه للشركة الفرنسية والذي ينتهي سبتمبر 2021.
