تم تسليم قسم كبير من دراسات انجاز التوسعات المستقبلية لميترو الجزائر لا سيما نحو الجهة الغربية للجزائر العاصمة, حسب ما صرح به يوم الثلاثاء وزير النقل و الاشغال العمومية, عبد الغاني زعلان.
“بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد, سنشرع في تجسيد تلك الدراسات المنتهية و المسلمة”, حسب ما اوضحه الوزير في تصريح للصحافة على هامش تدشين محطات الميترو الجديدة بكل من شارع علي بومنجل و جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة.
كما اكد السيد زعلان مواصلة اشغال توسع ميترو الجزائر خلال سنة 2019 خاصة بين الحراش و مطار الجزائر على مسافة 5ر9 كلم, موضحا ان هذا المشروع كان دون غلاف مالي.
و كمرحلة مقبلة, سيتم انجاز توسعات لخط الميترو نحو كل من براقي و باب الواد مع استلام ابتداء من ابريل 2019 لجزء “الهندسة المدنية” لمحطة محمد بوضياف و التي تربط بين حي عين النعجة و براقي.
و اعتبر الوزير ان المترو يبقى من الحلول الجوهرية لحل مشكلة النقل العمومي, مضيفا ان وقت الانتظار على ارصفة المترو سيتقلص بست دقائق بعد استلام مستقبلا ل12 قاطرة اضافية و التي ستسمح بقل 200.000 مسافر يوميا.
و من جهة اخرى, افاد الوزير ان المحلات التجارية المتواجدة على مستوى محطات المترو سوف تباع في المزاد العلني انطلاقا من الاسبوع المقبل لتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين.
للتذكير فان عدد المشتركين قد عرف مند بداية سنة 2017 الى اليوم ارتفاع بنسبة 31 بالمئة حيث ارتفع عدد المسارين خلال نفس الفترة ب 19 بالمئة.
و اعتبر الوزير ان هذه الارقام تبرهن ان الميترو يعد وسيلة نقل عصرية تستقطب عددا كبيرا من المواطنين.
و باستلام المحطتين اللتين دشنتا اليوم الثلاثاء يمتد طول مترو الجزائر الى 18 كلم و يتكون من 19 محطة تربط بين ساحة الشهداء الى الحراش.
و ستسمح التوسيعات المستقبلية لميترو الجزائر بلوغ خطوط الميترو مسافة 40 كلم من بلدية الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الى بلدية الدرارية في أعالي العاصمة غربا و ذلك حلول سنة 2020 .
وقد كلف مشروع الميترو حتى الان نحو 90 مليار دينار دون احتساب كلفة اشغال التوسعة التي تم اطلاق قسم كبير منها خلال الفترة السابقة ما سيرفع الكلفة الاجمالية لمشروع ميترو الجزائر الى 139 مليار دينار.
يذكر أن مشروع ميترو الجزائر تم اطلاقه في ثمانينيات القرن الماضي قبل ات يتم تجميده على امتداد عدة سنوات بسبب شح الموارد المالية لكن تمت اعادة بعثه مجددا في اطار مخطط دعم و انعاش الاقتصاد الوطني (2000-2005 ( ثم ضمن مخطط دعم التنمية ( 2005-2009 ) الذي اقره رئيس الجمهورية .