اتهمت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية السلطة التنفيذية بالإستحواذ على السلطة التشريعية، معتبرين أن مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور “مجرد وهم”.
ونددت المجموعة في بيان لها اليوم الأربعاء حمل توقيع رئيسها صادق سليماني بمناخ وظروف إعداد مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2019.
واعتبر بيان نواب الافافاس أن عرض مشروع قانون المالية 2019 كان استعراضيا دون تقديم حصيلة التسيير السنوي لميزانية الدولة ولا للتغييرات التي أجريت من طرف الحكومة بعيدا عن الرقابة البرلمانية، “كان من المفروض أن تتم مناقشة وعرض مشروع قانون المالية 2019 إلا بعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، والتقرير السنوي لبنك الجزائر” حسب ما جاء في البيان.
وترى المجموعة البرلمانية المعارضة، أن الهدف المنشود من وراء الضجة الإعلامية المثارة حول الإبقاء على التحويلات الاجتماعية وعدم إدراج رسومات جديدة في مشروع قانون المالية 2019 ما هو انتخابي بحتة والرغبة في شراء السلم الاجتماعي.
كما حذر نواب جبهة القوى الاشتراكية من غياب إستراتيجية اقتصادية وطنية على المدى القصير والطويل، منددين بإفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، الذي اضطر للجوء إلى الاقتراض لدى الصندوق الوطني للاستثمار.
وأوضح البيان أن ذات المشروع تضمن خارقا لتوصيات مجلس المحاسبة وكذلك تحفظات المجلس الدستوري في رأيه حول مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مع الدستور،الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2018 من خلال إبقائه على التسيير الغامض لحسابات التخصيصات الخاصة.