افريقيا برس – الجزائر. وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمؤسسة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج)، اليوم الأربعاء بالجزائر، اتفاقية تسمح بإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات تسيير أحياء “عدل 2020” لمدة 4 سنوات.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة السكن والعمران والمدينة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة في 12 نوفمبر الماضي، المتعلقة بتشجيع ودعم المؤسسات المصغرة للولوج للطلب العام والاستفادة من المناولة في إطار مشاريع ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع السكن .
ووقع الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي والمدير العام لوكالة أنساج بوعود محمد الشريف بحضور إطارات من المؤسستين والمدير العام لمؤسسة “جاست ايمو”.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات وترقية نوعية تسيير مواقع عدل بعد الشكاوي المتعددة التي تلقتها الوكالة من طرف المواطنين، حسب المدير العام طارق بلعريبي. وسيتم في هذا الإطار تسخير المؤسسات المصغرة في مجالات النظافة والمتابعة والصيانة في إطار تجسيد رؤية جديدة في تسيير أحياء”عدل” والتي تبنتها الوزارتين.
وحسب ما أفاد به بلعريبي، في تصريح مشترك مع المدير العام لوكالة “أنساج”، عقب التوقيع على الاتفاقية، فإن العملية انطلقت بالنسبة للأحياء المسلمة سنة 2020، ليتم توسيع العملية لاحقا إلى باقي الأحياء، لتكون إحياء عدل عبر التراب الوطني مسيرة من طرف مؤسسات “أنساج”.
وتمتد الاتفاقية لمدة 4 سنوات إلى غاية العام 2025، بحسب نفس المسؤول، الذي أكد أن “استكمال الإطار القانوني للعملية سيسمح بالتنفيذ الأمثل لها عبر ولايات الوطن، للتوجه فيما بعد إلى عمليات أخرى للعمل مع مؤسسات “أنساج” المتخصصة في جميع الأشغال التي تخص البناء والترصيص والدهن وغيرها” .
وحسب بلعريبي فإن دخول مؤسسات “أنساج” المجال لا يعني التخلي عن دور (جاستيمو -عدل) وهي فرع التسيير العقاري التابعة للوكالة، وإنما تحقيق التكامل بين الطرفين لتجسيد هدف توفير خدمات أحسن في تسيير الأحياء.
من جهته، ثمن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوعود محمد الشريف هذه الخطوة التي تعد، حسبه، فرصة للمؤسسات المصغرة للمشاركة في الطلب العمومي، في الإطار العام لمخطط عمل الحكومة 2020 /2024 .
وتسمح الاتفاقية بوضع في خدمة “عدل” عدد مهم من النشاطات التي تعد من اختصاص المؤسسات المصغرة التي تقوم بعمل نوعي لتمكين سكان الأحياء من العيش في ظروف أحسن.
وأكد بوعود أن كل الإمكانيات متوفرة لتنفيذ هذه الاتفاقية عبر كل ولايات الوطن لتكون الأحياء مطابقة للمقاييس الدولية في التسيير. ويتواجد على مستوى كل ولاية عدد كبير من المؤسسات المتمكنة في تسيير الأحياء، من بين 160 ألف مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الخدمات
