افريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، توقيع عقوبة 10سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، في قضية شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”.
فيما طالب بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق زعلان عبد الغني بجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019.
وانطلقت أطوار المحاكمة على الساعة الواحدة بعد الزوال والتي يتابع فيها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بسبب الامتيازات التي تحصلت عليها شركة بن حمادي لصناعة الأدوية، حيث حاول كل واحد منهما نفي علاقته بالملف والامتيازات
وكانت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، قد أدانت في 30 نوفمبر الماضي، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في قضية شركة “جي. بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات، فيما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان من البراءة في نفس القضية.
وسابقا، أجلت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص، لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، للمرة الثانية على التوالي محاكمة الاستئناف في قضية شركة صناعة، وتوزيع، واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”، لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيسي في قضية الحال، إلى تاريخ 14 فيفري.
وانقضت الدعوى العمومية في حق موسى بن حمادي، بسبب الوفاة، ويتابع في القضية أيضا الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، فيما ذكر اسم وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون، ووزير الرياضة السابق محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كشهود في ملف الحال.
وتم تأجيل القضية، بطلب من دفاع المتهمين، حيث قدموا تأسيسهم لهيئة المجلس التي أكدت أنها آخر مرة ستؤجل قضية الحال وأخبرت بذلك أحمد أويحيى من سجن عبادلة ببشار الذي رفض في البداية قرار التأجيل رفقة سلال عبد المالك وزعلان عبد الغني، إلا أن الدفاع قدم مبررات جعلت هيأة المجلس تقرر تأجيل المحاكمة الثانية إلى تاريخ 14 فيفري.
وكانت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، قد أدانت في 30 نوفمبر الماضي، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في قضية شركة “جي. بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات، فيما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان من البراءة في نفس القضية.
