افريقيا برس – الجزائر. صادقت الحكومة الفرنسية على قرار غير منشور بتمديد السرية على الوثائق الخاصة بوزارة الدفاع، وهو ما سيخفي جزءا من تاريخها الاستعماري في الجزائر، ومنها ملف التجارب النووية في رقان.
وكشف عن القرار آلاف المؤرخين والباحثين منتصف جانفي الماضي، وفق ما نشرته مؤخرا جريدة “ويست فرانس”، بعد أن قدموا طلبا لمجلس الدولة الفرنسية لإعادة النظر في القرار لأنه يعيق كتابة التاريخ المعاصر.
وكان المؤرخون والباحثون ينتظرون قيام وزارة الدفاع رفع السرية عن الوثائق التي تخص مرحلة 1934 إلى 1970.
وينص القانون الفرنسي على رفع السرية عن مجمل الوثائق بعد مرور 50 سنة باستثناء تلك الحساسة التي قد تشكل خطرا على الأمن القومي الفرنسي.
وصادقت الدولة الفرنسية على القرار يوم 13 نوفمبر الماضي دون أن يثير هذا الانتباه الكافي لوسائل الإعلام، لكنه وفي المقابل أثار انتباه المؤرخين والباحثين، خاصة الجزائريين منهم بعدما كانوا يعتقدون أن سنتي 2020 و2021 ستشكلان منعطفا للإطلاع على الوثائق التاريخية.
ومن ضمن العوامل التي دفعت فرنسا الى نهج هذا القرار بدء الباحثين من الجزائر التنقيب في الملفات الاستعمارية للوقوف على فضائع فرنسا في مستعمراتها السابقة.
ويتزامن القرار مع ظاهرة استعادة دول المغرب العربي لذاكرتها التاريخية وبدء مساءلة فرنسا عن جرائم الاستعمار.
