افريقيا برس – الجزائر. وحددت وثيقة التي أعدتها وزارة الموارد المائية، التوجهات التي يجب اتباعها والأهداف المرجوة والتصرفات التي يجب تبنيها لتحسين وترشيد تسيير واستخدام الماء عبر كل ربوع الوطن.
ويهدف مشروع الميثاق، المنتظر عرضه على الحكومة مطلع ماي المقبل، إلى اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها وذلك من خلال مقاربة “طوعية” لكل الفاعلين تصب في مجملها حول “حتمية ترشيد استعماله وتأصيل تغيير التصرفات والسلوكيات السلبية اتجاهه”.
ويتم ذلك في إطار مجموعة المبادئ التي يتم على أساسها الاستعمال الرشيد للماء، والمتمثلة أساسا في خفض استهلاك الماء وتجنب تلويثه قد المستطاع، والحرص على استخدام كمية مياه مناسبة لكل استعمال، مع استرجاع مياه الأمطار واستعمال المياه المستعملة المعالجة، والمحددة في القانون التعلق بالماء لسنة 2005 (المادة 3 الفقرة 6).
ويتطلب إنجاح مسعى الحفاظ على الماء عملا تنسيقيا لإعادة تأهيل وعصرنة الشبكات وبيانات حول مختلف استعمالاتها إلى جانب تطبيق تسعيرة عادلة لاستهلاك الماء مع حملات تحسيسية وتوعوية واسعة المدى ومتجددة.
برنامج لخفض مستوى التسربات
وتوضح الوثيقة أن مؤسسة الجزائرية للمياه قامت بمعالجة أكثر من 265 ألف تسرب خلال 2019، كما أنها سطرت برنامجا لخفض مستوى هذه التسربات من 30 بالمائة حاليا إلى 18 بالمائة بغضون 2030.
ويعد استرجاع المياه الضائعة ولو جزئيا بديلا عن اللجوء إلى استغلال موارد جديدة كاستثمارات بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر، يؤكد نفس المصدر.
وتسجل الوثيقة أن إهدار الماء يكون أكثر على مستوى الأسر بالنظر لكون مياه الشرب غير مكلفة، لافتة إلى أن الغسل وتنظيف المراحيض يمثل أكثر من نصف الاستهلاك في حين يمثل الشرب والطبخ نسبة لا تتجاوز عن 5 بالمائة.
كما تستخدم الفنادق والمستشفيات والمدارس والمساجد والإدارات والخدمات والجامعات والمؤسسات بشكل عام كميات كبيرة من المياه وهو ما يتطلب بذل جهد كبير للتوعية قصد تغير العادات الاستهلاكية السيئة.
وفي مجال مكافحة سرقة المياه والربط غير المشروع بالشبكة، أشارت وثيقة المشروع إلى أن عدد حالات الربط غير القانوني المسجلة من طرف شركة الجزائرية للمياه بلغت 5.522 حالة في 2019.
ويعد تعميم قياس استهلاك المياه من بين التوجهات الرئيسية لهذا المشروع، من منطلق أن التسيير الجيد للمياه يتطلب معرفة الأحجام المنتجة والمستهلكة واستخدام العداد والتسعيرة المناسبة.
واعتبرت الوثيقة أنه لحد الآن لم يتم استخدام تسعيرة المياه والضرائب كأداة تحفيزية لتوفير المياه، مؤكدة أن الأسعار المفروضة حاليا على المشتركين لا تعكس تكلفتها الفعلية وهي “غير مناسبة لتكاليف التسيير ولندرة المورد المائي”.
كما يقترح المشروع لترشيد استخدامات المياه، تطوير تقنيات موضعية للري وتوفير المياه، أين تظهر الحسابات لمناطق معينة في الجزائر زيادة الطلب على الري بنسبة تتراوح من 2 إلى 7 بالمائة بمتوسط زيادة في درجة الحرارة بمقدار 2 درجة، وهو ما يستدعي وضع استراتيجيات قائمة على الحوافز المالية مدعومة ببرنامج للمعلومات والتوعية للفلاحين.
كما يقترح من جهة أخرى إعادة تدوير المياه في القطاع الصناعي، بالاعتماد على تخفيض الرسوم لجعله خيارا مثيرا لاهتمام الصناعيين.
ومن مجمل الإجراءات الموصى بها أيضا، الترويج لمعدات توفير المياه في قطاع البناء وتحفيز الشركات لشرائها، وتجميع مياه الأمطار وإعادة تقييم الموارد المائية وفقا لتغيرات المناخ وتشجيع المشاريع البحثية بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي.
مخطط لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي
وفي مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، الذي وضعت الأسس الأولى لخطته الوطنية في 2007 بالجزائر، يبقى الوضع الحالي “بعيدا عن الهدف” وفق وثيقة المشروع.
وتستهدف الخطة الوطنية زيادة معدل إعادة الاستخدام تدريجيا ليصل إلى 50 بالمائة سنة 2020 و55 بالمائة سنة 2030.
وبنهاية العام 2019، كانت قد دخلت 200 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي قيد التشغيل و75 محطة قيد الإنشاء، مع قدرة معالجة تزيد عن 1.800 مليون متر مكعب في السنة.
وزاد عدد المحطات بمعدل 7 محطات معالجة في كل سنة، ما ساهم في رفع قدرات تنقية المياه العادمة (الصرف الصحي) بمقدار 297 مليون متر مكعب، أي بزيادة نسبتها 45 بالمائة مقارنة مع سنة 2014.
وسيسمح إعادة استخدام 25 بالمائة من هذه الإمكانيات على مدى السنوات الـ15 المقبلة بسقي أكثر من 45 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية أي 3.000 هكتار سنويا في المتوسط.
من جهة أخرى، أشارت الوثيقة إلى أن شبكات مراقبة الضغط لأنظمة طبقات المياه الجوفية تخضع إلى قياسات غير منتظمة وبدون معالجة ممنهجة للبيانات وهو ما يتطلب إنشاء شبكة وطنية لرصد قياس الضغط لأنظمة طبقات المياه الجوفية، مهمتها تكثيف وتحسين شبكات المراقبة وإجراء مسوحات دورية لتحليل ونشر بيانات الملاحظة حول منسوب المياه الضروري لكل الدراسات الهيدروجيولوجية وكشف التغيرات في احتياطاته.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بظواهر التآكل والتوحل والتي تتسبب في تخفيض سعة استيعاب السدود بنسبة تتراوح بين 40 و80 بالمائة، بحيث تتجاوز معدلات 2.000 طن /كم2/السنة في معظم مستجمعات المياه في الأطلس التلي ومع إمكانية وصولها إلى 4.000 طن /كم2/السنة في بعض أحواض الظهرة الساحلية.
