أفريقيا برس – الجزائر. كشف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن الجزائر لن تعرف نظاما قانونيا عادلا، كون رؤى التسيير لدى الدولة غير واضحة كما أن مرجعية التقنين للدستور كانت فاسدة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن انتخاب البرلمان الحالي هدفه المصادقة على قوانين تتماشى وتتكيف مع الدستور الحالي الذي وصفه بالخطير، وهذا لتطبيقه وتنفيذه بكل سهولة على مستوى كل الإدارات و قطاع العدالة.
وتحدث جاب الله، خلال تجمع، نشطه، اليوم السبت، بقسنطينة، عن غياب رؤيا أو مشاريع للإصلاح من طرف الدولة، تتوافق مع المجتمع الجزائري وطبيعة الفرد الجزائري، الذي يريد مستقبلا بحياة كريمة لن تتوفر له يؤكد وهذا بسبب المدخول المتدني والسلبي لهذا الأخير والذي أصبح غير قادر على توفير الضروريات وحتى الكماليات والعيش في بحبوبة وهو مصطلح بعيد جدا عنه في الوقت الحالي، قائلا “الجزائري يتطلع إلى مؤسسات قوية وشرعية وفعالة، مستقرة قادرة على خدمة الصالح العام ورعاية الحقوق والواجبات”.
وأوضح جاب الله خلال ذات التجمع، أن الجزائر لا تملك نظاما قانونيا عادلا والذي لم يكون على حد قوله لا على المدى القريب أو المتوسط، لأن مرجعية المجتمع في التقنين -حسبه- كانت فاسدة ومستنبطة من دستور يحمل الكثير من المخاطر، مواصلا في ذات السياق، إلى أن البرلمان الحالي المنتخب أعضائه مؤخرا مهمته تكييف قوانين تتماشى مع هذا الدستور وتطبيقه في مختلف القطاعات، موضحا أن النخب التي رسمته وخطت بنوده ووفق سيرتهم السابقة تشير إلى أن هذا الدستور لن تكون قوانينه صالحة، قائلا” غاب الرجال الأكفاء وقانون عادل خلقنا به قوانين جائرة”، مسترسلا كذلك في قوله”هناك ارتباط قوي بين السياسة والدين إذا وقع انفصام بينهما سنمهد الطريق إلى شيوع كل أنواع الفساد”.
وذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن الحكومة الجديدة التكنوقراطية، وان تحمل كفاءات ودكاترة وشخصيات ذوي خبرة كم يقال، لن تقدم ولن تغير شيئا بسبب غياب الرؤيا الخاصة بالتسيير وكيفية التنمية والإصلاح، وكون أيضا منطق النهوض الحضاري يتعارض مع هذه الحكومة، مستدلا بعشرات الحكومات السابقة والبرلمانات المتعاقبة على الجزائر التي تركت البلاد على حالها وظل عمل المسؤولين دون توجيه أو تنظيم.
