بعد خرجة الوزير مصطفى الرميد، وبعدها بلاغ الأمانة العامة للمصباح وطرح قضية حامي الدين في البرلمان والتشكيك المطلق في قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي قرر متابعة عبد العالي حامي الدين في حالة سراح، تجندت حركة التوحيد والإصلاح للدفاع عن المتهم حامي الدين في قضية ايت الجيد.
وخرجت الحركة صباح اليوم الاربعاء ببلاغ تضامني مع المتهم عبد العالي حامي الدين، داعية إلى “تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار”.
ومنذ إعلان قاضي التحقيق إحالة ملف حامي الدين على غرفة الجنايات للشروع في محاكمته على ضوء معطيات جديدة في قضية اغتيال ايت الجيد، لم يهدأ إخوان بنكيران في الهجوم على مؤسسات الدولة والتشكيك في القضاء الذي كان إلى وقت قريب تحت مسؤولية الحزب في شخص الوزير مصطفى الرميد الذي كان أول المشككين في قرار الإحالة ووصفه ب”الأخرق”، وهو ما يعد ضربا واضحا وتسفيها للمكتسبات التي حققها المغرب في مجال استقلالية القضاء.
