أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي يوم الأحد أنه سيركز خلال عرضه للسياسة العامة للقطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني بعد غد الثلاثاء على شرح مضمون مشروع قانون الصحة الجديد.
وأوضح وزير الصحة في تصريح لوأج أنه بات من الضروري إعادة النظر في التشريع المسير للقطاع بعد أن أثبت قانون الصحة الصادر سنة 1985 “محدوديته في مواكبة التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع بصفة عامة مما يستلزم تحيين عاجل لهذا القانون وعرضه في أقرب وقت على البرلمان بغرفته”.
وأضاف في هذا المجال أن الأمر يتعلق خلال هذا العرض على سبيل المثال ب”إعادة النظر في إطار المشروع الجديد في تسيير المرافق الإستشفائية وإعطائها إستقلالية اكثر وذلك للتكفل الأمثل بالمريض فضلا عن تناول وتسهيل عملية تطبيق التعاقد بين المستشفيات والأطراف الممولة”.
كما سيوضح مشروع القانون الجديد جوانب لم يتناولها القانون القديم -حسبه- على غرار تنظيم التجارب العيادية وكل ما يتعلق بالأدوية المبتكرة وتحيين الإطار الحالي للوقاية فضلا عن تسليط الضوء على الأمراض غير المتنقلة التي أصبحت تنتشر بكثرة نتيجة تغيير النمط الغذائي للمجتمع وارتفاع متوسط العمر.
وركز المشروع الجديد-كما أضاف السيد حسبلاوي- على توسيع زرع الأعضاء ونقلها من الميت إلى المرضى المحتاجين لها وكذا صلاحية تنظيم أخلاقيات الطب بما يخدم المجتمع والتحولات التي يمر بها.
وقد تم في إطار هذا المشروع أيضا إنشاء المقاطعات الصحية والطبيب المرجعي من جهة وإدخال مبدأ التخطيط الصحي على أساس الخارطة الصحية من جهة أخرى.
وأوضح الأستاذ حسبلاوي من جهة أخرى أنه سيتم عرض خلال هذه الجلسة وضمن المشروع الجديد “ميكانزمات جديدة لتقييم النشاطات”.
للإشارة فإن مشروع القانون الجديد الذي شارك في إعداده جميع الشركاء الإجتماعيين وأسلاك القطاع يتضمن 470 مادة وقد حافظ على مبدأ ومكسب مجانية العلاج حيث يكرسها في مادتين مختلفتين.