أفريقيا برس – الجزائر. تهم ثقيلة تلاحقهم.. والوزيران السابقان زعلان وفرعون شاهدان
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” السابق، حميد ملزي، والوزرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ومن معهم من إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة إلى تاريخ 13 سبتمبر الجاري، وهي المحاكمة التي ستكشف عن فضائح في 5 مشاريع كبرى التهمت الملايير بالعملة الوطنية والصعبة.
وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع، وبعد أن أعلن القاضي كمال محمد بن بوضياف، عن افتتاح الجلسة في حدود الساعة التاسعة والنصف والمناداة على المتهمين والأطراف المدنية كل من الوكيل القضائي للخزينة العمومية وشركة اتصالات الجزائر وإقامة الدولة وشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من الشهود، حيث حضر كل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، والوزيرة السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، إلى جانب المديرين السابقين للجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقدم المحامون بطلب التأجيل بسبب وفاة والدة أحد أعضاء هيئة الدفاع.
وبعد رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة وكذا ربط الشاشة بالمؤسسة العقابية عبادلة ببشار، حيث يتواجد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتابع في ملف الحال، ثم استئنافها قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل الموافق لتاريخ 13 سبتمبر الجاري، فيما شدد رئيس الجلسة بن بوضياف على ضرورة إحضار مترجم للأجانب ممثلي الشركات والشهود منهم.
وإلى ذلك، فإن الأمر بالإحالة يضم 850 صفحة، حيث تم إحالة الملف طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي أصدر بتاريخ 22 جويلية 2021 أمرا يحمل رقم الترتيب: 21/0001 بالتصرف، بعد انتهاء التحقيق القضائي في القضية رقم النيابة : 20/0036، ورقم التحقيق 20/0013، بإصدار أمر بـ”انتفاء وجه الدعوى الجزئي والإحالة على محكمة الجنح للمتهمين: شريط فؤاد، عمروش مراد، حوشين محمود، منكورة مراد، زرنيني ليلى”.
كما أصدر أمر بإحالة باقي المتهمين بالتهم المتابعين بها على محكمة الجنح: أويحيى أحمد، سلال عبد المالك، ملزي حميد، شودار محمد، علاش بخوش، ملزي مولود، ملزي أحمد، ملزي سليم، ملزي وليد، بوكراون بشير، بوجلاب الياس، حطابي أحمد، قاضي أرزقي، بن بخمة محمد عزيز، بن بخمة نبيل، إلى جانب 17 شركة وطنية وأجنبية .
ويتابع ملزي، رفقة 19 متهما، بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، وتخص القضية عددا من الصفقات التي التهمت الملايير بالعملة الوطنية والصعبة، واستنزفت مخزون خزينة الدولة التي تكبدت خسائر لا تعد ولا تحصى في مشاريع فاشلة لإنجاز البنى التحتية للبلاد، على غرار إنجاز 380 شالي بـ”كلوب ديبان” والمشروع الضخم “داتا سانتر”، المتعلق بإنجاز أول مركز بيانات للإنترنت من نوعه في الجزائر، بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، وكذا مشروع إعادة تهيئة “جنان الميثاق”، والذي تحصلت عليه الشركة الصينية “KING YOUNG”، والتي كبدت خزينة الدولة 210 مليون دينار، ومشروع “حديقة بن عكنون” إلى جانب فضيحة إنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية والتي كبدت أيضا خسائر بالملايير للخزينة العمومية.
