أفريقيا برس – الجزائر. تشهد أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع اللحوم، هذه الأيام ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، وجعلت أغلب العائلات عاجزة عن مواجهة الغلاء الفاحش في الأسعار والذي طال مختلف المواد الغذائية أيضا، سواء ما تعلق الأمر بمحلية الإنتاج أو المستوردة.
وفي الوقت الذي أرجع فيه التجار ارتفاع أسعار مختلف المواد إلى غلائها في أسواق الجملة وحتى عند المنتجين، بسبب الظروف الصحية التي يشهدها العالم منذ أكثر من سنتين كاملتين جرّاء تفشي وباء كورونا، وكذا ارتفاع تكاليف النقل، فإن الفلاحين ومربي الدواجن، أرجعوا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانعكاساتها على الأسعار، حيث ذكر بعضهم للشروق، أن أسعار الأسمدة الفلاحية قد تضاعفت مرتين وأكثر في ظرف جد وجيز، وبلغت حدود 14000 دج للقنطار الواحد، فضلا عن مختلف المصاريف الأخرى التي دفعت بعديد المنتجين إلى التخلي عن ممارسة نشاطهم الفلاحي، في ظلّ الظروف الصعبة التي أصبح يشهدها قطاع الفلاحة.
وذكر البعض من مربي الدواجن بأن استمرار أسعار لحوم الدواجن في الارتفاع يرجع أساسا إلى غلاء الكتاكيت والأدوية ومصاريف تربية الدواجن، فضلا عما خلّفته الحرائق الأخيرة في العديد من ولايات الوطن، والتي أتلفت مئات الآلاف من طيور الدجاج والديك الرومي، ليتجاوز سعر الدجاج هذه الأيام الـ400 د.ج للكلغ الواحد، ويتوقع بعضهم استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والتي قد تتجاوز عتبة الـ500 د.ج للكيلوغرام الواحد مع الدخول الاجتماعي، وتزايد الطلب، بعد فتح مطاعم الإقامات الجامعية وعودة المطاعم ومحلات الإطعام السريع للنشاط بعد رفع التجميد عنها بسبب فيروس كورونا.
وقد شهدت أسعار الخضر والفواكه في أسواق ولايات الشرق الجزائري، هذه الأيام ارتفاعا قياسيا في الأسعار، طالت حتى المنتجات الفلاحية الموسمية على غرار الطماطم التي وصل سعرها ، في أسواق قسنطينة حدود 130 د.ج للكلغ الواحد، شأنها في ذلك شأن الفلفل الحلو والذي وصل عتبة 140 د.ج للكلغ الواحد، تزامنا وفترة جنيّه من الحقول والبساتين، فيما تراوح سعر البطاطا بين 85 د.ج و100 د.ج للكلغ الواحد في أغلب أسواق ولايات الشرق الجزائري، فيما لم تنخفض أسعار مختلف الفواكه المنتجة محليا طيلة الصائفة وبقي سعر الإجاص عند حود الـ400 د.ج و450 د.ج للكلغ الواحد، وتراوح سعر العنب بين 220 د.ج و260 د.ج للكلغ، وسط دهشة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة غلاء المعيشة التي استنزفت جيوبهم وسندان التحضير للدخول المدرسي واقتناء ما سيلزم أبناءها من مستلزمات مدرسية.
وفي ظلّ كل ذلك تبقى الآمال معلّقة على متابعة مدى تنفيذ قرارات وزارة التجارة القاضية بالسماح للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون تدخل أي وسيط وهو ما من شأنه إعادة التوازن للأسواق والتحكم في الأسعار التي أرهقت كاهل المواطنين ونسفت قدرتهم الشرائية.
