التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة 3 سنوات سجنا وغرامة قدرها 20 مليون سنتيم في حق الصحفي عدلاان ملاح والمصور عبد العزيز عجال وعبد الحفيظ نقروج بتهم التجمهر غير المرخص، والعصيان وإهانة أعوان الشرطة.
وبدأت مجريات المحاكمة على الساعة الـواحدة بعد الزوال إلى غاية حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ، حيث أعلنت المحكمة أن النطق بالحكم في القضية سيكون في 25 ديسمبر الحالي، وسط حضور كبير من المحامين المتطوّعين للدفاع عن الصحفي عدلان ملاح، والذين تجاوز عددهم الثلاثين محاميا. حيث دفعوا بعدم تأسيس الدعوة شكلا من حيث استنادها على تسخيرة موقعة من قبل والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بتاريخ 14 فيفري 2018 وتتعلق بطلب تحريك القوة العمومية من أجل تجمع نقابي، وموجهة لمدير أمن العاصمة السابق. كما أكد المحامون أن التسخيرة تتضمن خرقا واضحا للقانون ولا تتماشى وموضوع الدعوة المرفوعة ضد ملاح ورفاقه.
وأضافوا بأن محاضر الضبطية القضائية تضمنت تناقضا ونقصا كبيرا في المعلومات، مؤكدين تحرير محضري سماع في نفس الوقت وفي مكانين مختلفين لنفس الشخص، وهو ما يتنافى مع كل قوانين الطبيعة حسب هيئة الدفاع.
أما وكيل الجمهورية لمح إلى أن ملاح لم يكن يحمل بطاقة الصحفي المحترف التي تثبت صفته الصحفية خلال تواجده في مكان التجمع، وهو ما اعتبره منافيا للقانون العضوي لمهنة الصحافة التي تفرض على الصحفي أن يكون مرفوقا ببطاقة مهنية أو وثيقة تثبت صفته كصحفي.
وشهدت ساحة المحكمة حضور عدد كبير من المتضامنين مع عدلان ملاح، توافدوا من مختلف الولايات.
وقررت هيئة الدفاع في بيان لها الانسحاب بشكل رسمي من المحاكمة، بسبب دخول المحامي مصطفى بوشاشي في مناوشات حادة مع قاضي الجلسة والنيابة العامة، بالإضافة إلى هيئة الدفاع في أداء مهامها.