تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عرض التجربة الجزائرية في مجال صياغة التشريعات، وذلك خلال ورشة عمل حول التحقق من دليل التشريعات حضرها أعضاء البرلمان بغرفتيه، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الورشة الثالثة التي تنظم بالجزائر بالتعاون مع مؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية وحضرها برلمانيون إلى جانب أساتذة أجانب ومختصون في المجال من مختلف الدول، تهدف إلى “دراسة تحديات الصيغة التشريعية التي يواجهها النائب في عملية صياغة التشريعات وكذا وسائل الدعم المتاحة للنواب”، وقد تناولت دليل صياغة التشريعات الذي يحتوي على المبادئ الأساسية للصياغة، كما تم تقديم عرض عن التجربتين الجزائرية والتونسية في استخدام الدليل في العملية التشريعية.
وقد ثمّن الأساتذة المشاركون في هذه الورشة عملية إعداد الأبحاث والدراسات التي تمكن من “وضع رصيد معلوماتي علمي مضبوط ليكون في متناول صانعي القوانين، بحيث يسمح لهم بإتباع منهجيات أكثر توحيدا في صياغة القوانين ويجعلهم ملتزمين بمناهج مشتركة في نمط التعبير والصياغة والإنشاء والأسلوب لتصبح وسيلة مألوفة لديهم تمكنهم من انجاز مثل هذا العمل، الأمر الذي قد يسمح بوضع معايير الأمان التشريعي”.
وركز المتدخلون في الأشغال على “أهمية الصياغة التشريعية بسبب تعقد المشكلات التي تتناولها، لا سيما إذا تمت تحت تأثير الاستعجال وما ينجر عنه من تغييرات للقوانين دون ضمان حد أدنى من التنسيق بينهما، بحيث يتبنى فيها عدم الانسجام في الأسلوب التشريعي المتبع فيما بين الوثائق المتشابهة أو في نمط التعبير وأشكاله وأساليبه و مصطلحاته، وهو ما يؤدي بدوره إلى انعدام الأمان القانوني”.
للإشارة، فإن أشغال هذه الورشة ستختتم يوم غد الأربعاء بوضع ملخص لليوم الأول مع تقديم عرض عن العمل الجماعي قبل الخروج بتوصيات من طرف المشاركين.