أفريقيا برس – الجزائر. قرر مجلس قضاء بومرداس مجددا، تأجيل محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله والولاة السابقين موسى غلاي، وعبد القادر قاضي، ومصطفى لعياضي ومن معهم إلى يوم 24 نوفمبر القادم، وهذا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت التماسات هيئة الدفاع بتأجيل محاكمة الحال، بسبب التحضير لمحاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، حيث أكد المحامي، كمال علاق، لهيئة المجلس، أن موكلهم هامل مرتبط بمحاكمة أخرى على مستوى مجلس قضاء الجزائر في 17 نوفمبر من جهة، والنطق بالأحكام في قضية أخرى على مستوى مجلس قضاء البليدة الأسبوع المقبل.
ولم يكن هذه المرّة دخول المتهمين عاديًا إلى المكان المخصص للموقوفين بقاعة الجلسات لمجلس قضاء بومرداس، حسب ما وقفت عليه “الشروق”، في عين المكان، حيث تم مرافقتهم بطبيبة تحمل كل التجهيزات اللازمة.
وعندما استفسرنا عن ذلك، علمنا أن اللواء عبد الغني هامل، وكذا الولاة السابقين، موسى غلاي وعبد القادر قاضي ومصطفى لعياضي، كلهم مرضى ومصابون بوعكة صحية، إذ وبعد أن نادت القاضي بلّيل على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، حتى تقدمت هيئة الدفاع وطلبت التأجيل، لتحدد رئيسة الجلسة تاريخ 24 نوفمبر الداخل موعدا للمحاكمة، مع توجيه استدعاء للمتهم، جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية سابقا، عن طريق برقية للحضور في الجلسة القادمة.
وستتم إعادة محاكمة المتهمين في ملف الحال مجددا، عن طريق تشكيلة قضائية جديدة، بعد رجوع الطعن بالنقض والإحالة من المحكمة العليا، حيث تم الفصل فيه من طرف القسم العاشر لغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا، وهو الطعن بالنقض الذي تقدم به اللواء عبد الغني هامل ونجله وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى قضاء بومرداس، التي أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسب، ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا، وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم بالسجن النافذ بـ3 سنوات في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
كما تم كذلك تأييد الحكم بـ4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.
إضافة إلى تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا في حق عبد الحكيم زراد، وهو مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
