أفريقيا برس – الجزائر. تفتح محكمة بئر مرايس، هذا الأربعاء 3 نوفمبر، ملف فساد ثقيل، يتعلق بتهريب الملايير من الدولارات، من طرف شركات أجنبية، عاثت فسادا في الاقتصاد الجزائري طولا وعرضا، من خلال حصولها على مشاريع ضخمة في الجزائر تحت غطاء قاعدة “49 ـ 51″، وفي الأخير تبين أنها تقوم بتحويل الأموال إلى البنوك الإماراتية والكندية دون دفع الضريبة على الاستثمار للدولة الجزائرية.
فتح فضيحة “حجرة النص” هذا الأربعاء بعد وقف تنفيذ حكم باريس
وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإنّ تفاصيل قضية الحال تعود إلى سنة 2018، حيث قام أحد فروع مجمع سونلغاز، المتمثل في الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز من خلال دفاعها المحامي، مؤنس لخضاري، بإيداع شكوى لدى القاضي التجاري لمحكمة بئر رايس، بخصوص عدد من التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها كل من الشركة الكندية “SNC LAVALIN”، والشركة الإماراتية الواقع مقرها بدبي خلال إنجازهما لمشروع محطة الكهرباء “حجرة النص” الكائن بولاية تيبازة، والذي كلف خزينة الدولة 670 مليون دولار.
وقد كشفت التحقيقات في ملف الحال أن الشركة الكندية “أس أن سي لافالين”، حاولت الاحتيال على الجزائر، حينما لجأت إلى التحكيم الدولي، بخصوص حجز أموالها من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، حيث فصلت محكمة باريس للتجارة لصالحها، إلا أن العدالة الجزائرية تفطنت إلى أن الشركتين “الكندية والإماراتية” طيلة إنجازهما للمشروع لم تكونا تدفعان الضريبة على الاستثمار لا في الجزائر ولا في دبي أو كندا، مما أدى بالقضاء الجزائري إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن محكمة باريس للتجارة الدولية، إلى حين الفصل النهائي في القضية الجزائية لملف الحال، من طرف القاضي التجاري لدى محكمة بئر مراد رايس وهذا لمنع تهريب الأموال.
وقد توصلت التحقيقات إلى القيمة المالية التي تم تحويلها إلى البنوك الخارجية من طرف الشركتين الأجنبيتين الكندية والإماراتية، تقدر بـ3 ملايير دولار، أي ما يعادل 54 ألف مليار سنتيم بالعملة الوطنية، دون دفع الضريبة على الاستثمار، وهو المبلغ الذي تكبدته الخزينة العمومية.
وإلى ذلك، فإن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الأمن الوطني، فتحت تحقيقا حول خروقات قانونية بالجملة في إبرام صفقة إنجاز محطة الكهرباء “حجرة النص”، حيث تم منح المشروع دون احترام قانون الصفقات، وخاصة القانون رقم 02 – 01، وفيه العديد من التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري للشريك الأجنبي الممثل في الشركة الكندية “اس.ان.سي.لافالان”، من خلال منحها لامتيازات على غرار استخدام ماء البحر بالمجان لتبريد التوربينات، والاستفادة من قطعة أرض مجانا لاحتضان المشروع، كما حصلت الشركة الكندية “اس.أن.سي.لا.فالان” الكندية على أغلب أسهم المشروع، من توصيل قنوات نقل الغاز بالمجان، ومجانية الغاز لتشغيل المحطة، كما استفاد المشروع من اعفاءات في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
