أفريقيا برس – الجزائر. تكشف وثيقة مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي بادر بها أكثر من 100 نائب عن مختلف الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، تزامنا مع ذكرى أول نوفمبر الخالدة، عن إدانات ثقيلة للاحتلال الفرنسي ولممارساته الإجرامية بحق الجزائر والجزائريين، على مدار أزيد من قرن و32 سنة.
فرنسا مطالبة بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي للجزائريين
وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن المقترح جاء بمساهمة كوكبة مختلطة من نواب البرلمان شملت جميع الأطياف السياسية دون استثناء، موضحا، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن النائب بلخير زكريا تكفل بإيداعه مندوبا عن أصحاب المبادرة.
المشروع الذي يتكون من 54 مادة، موزعة على 18 صفحة، يهدف إلى إدانة الممارسات الإجرامية للاحتلال الفرنسي البغيض للجزائر، ويضع الأسس القانونية لاسترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة من قبل جيش الاحتلال، كما يؤسس لمتابعة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين، أو كل من يعمل على تمجيد ممارسات الاستعمار الفرنسي.
ويعدّ المشروع الجديد نسخة معادة للعديد من المشاريع السابقة التي كتب لها أن تفشل لاعتبارات سياسية، وبرزت مجددا بعد سنّ النواب الفرنسيين لقانون 23 فبراير 2005، الممجد للاستعمار، فيما عرف بلائحة الرد على النواب الفرنسيين، غير أن “التوجيهات السامية” الجزائرية حينها. ومنذ ذلك التاريخ أسقطت كل المشاريع في الماء، فهل سينجح المشروع الجديد؟
من بين أهم ما جاء في هذا المشروع، هو أنه يتحدث عن جرائم مستمرة تتحملها الدولة الفرنسية، مثل التجارب النووية في جنوب البلاد، والألغام المزروعة، جريمة الألقاب المشينة، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بسرقة ونهب الأرشيف الوطني، ونهب الممتلكات الوطنية والتراث العام للشعب الجزائري.
ووصف المقترح هذه الجرائم بالمستمرة لأنها لا تزال تقتل وتشوه الجزائريين، كما هي الحال بالنسبة للتجارب النووية التي تسببت في تلويث الأرض والماء والهواء، علما أن باريس لا تزال ترفض التجاوب مع المطالب المتواترة من الجزائر، والمتمثلة في تنقية المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية، كما لا تزال ترفض تسليم خرائط تلك التفجيرات وكذا الألغام المزروعة للسلطات الجزائرية، من أجل تفادي مخاطرها المحدقة بالجزائريين.
ويصف مقترح المشروع القانوني الممارسات التي قام بها جيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر، بأنها حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، فضلا عن كونها أفعالا وحشية تستهدف طمس ومسخ الهوية الوطنية الجزائرية، وهي الجرائم لا تسقط وفق مبدأ التقادم، كما لا تسقط وفق قوانين العفو، وذلك استنادا على نصوص القانون الدولي الإنساني.
كما يعتبر المشروع العمليات العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين، بأنها عمليات عدوانية استهدفت الشعب الجزائري في حياته وسيادته وكرامته وحريته، التي تصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة وفق القانون الدولي الإنساني والعرفي، وفق ما جاء في الوثيقة.
ويعرض القانون على الأقدام السوداء فيصفهم بأنهم وافدون غرباء على الجزائر، ومن ثم ليس لهم أي حق في المطالبة بممتلكات لهم في الجزائر، لأنهم تحصلوا عليها خارج القانون، كما يعتبر “الحركى” خونة وعملاء، لأنهم حاربوا ضد إخوانهم وبني جلدتهم خلال الثورة التحريرية المظفرة.
ويطالب المشروع السلطات الفرنسية بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي للجزائر والجزائريين عن كل الجرائم المرتكبة بحق الجزائريين، ويمكن أن يضطلع بهذا الحق الدولة الجزائرية أو المنظمات والجمعيات، وحتى الأفراد الطبيعيون الذين فقدوا ذويهم جراء الحملات العسكرية الفرنسية خلال فترة الاحتلال البغيض.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
