أفريقيا برس – الجزائر. تسبب الفيروس التاجي كوفيد 19، الذي أرخى بظلاله على عدد هام من القطاعات الاقتصادية منذ شهر مارس 2020 ، في ركود مبيعات الشقق الفاخرة أو “السكنات الترقوية التطورية” في كبريات المدن الجزائرية، وساهم هذا الركود في تسويق هذا النمط السكني، في دفع ملاك شركات الترقية العقارية، إلى خفض أسعار هذه السكنات “عالية المستوى” بمعدلات تراوحت بين 10 و15 بالمائة، أملا في إعادة الحيوية إلى هذا المنتوج وسط الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، وهو السبب وراء رغبة عديد الجزائريين في الوصول إلى هذا النوع من السكن .
وانخفض سعر الشقق السكنية التي كانت محصورة على فئة الأثرياء, قبل بروز جائحة كورونا , في مدن مثل وهران , مستغانم , عنابة وقسنطينة وتلمسان , بمعدلات غير مسبوقة , إذ بات يبلغ في المتوسط نحو 175 ألف دينار جزائري للمتر المربع , في أحياء مثل قمبيطة , الحمري وكنستيل في وهران , بعدما كان السعر لا ينزل عن 200 ألف دينار جزائري لكل متر مربع. بينما صارت الشقق امفخمة تعرض في مستغانم بأسعار غير مسبوقة , بحيث يقترح عديد المرقين العقاريين في حي “صلامندر” أو القطب العمراني الجديد لمدينة مستغانم , 165 ألف دينار دينار للمتر المربع , كما سجلت شركة ترقية عقارية معروفة في عنابة , أسعارا غير معهودة لمشروع سكني لها في حي “واد القبة” باقتراحها سعر 160000 دينار جزائري للمتر المربع , وذلك لاستهداف العديد من الفئات من الجزائريين وان لا يبقى البيع محصورا على فئات مثل رجال الأعمال والمغتربين.
وأدى تضرر فئة عريضة من العاملين في قطاعات السياحة والفنادق والترفيه والأنشطة الرياضية وكساد هذا النوع من السكنات “الفخمة” , بسبب الظروف التي أفرزتها جائحة كورونا ، إلى تقلص الطلب على هذه السكنات , كما تسببت الأزمة في “ركود عقاري” غير مسبوق , بدليل لجوء أصحاب التجزئات العقارية , إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تسويق منتجاتهم بأسعار منخفضة، بعيدا عن أنظار الوسطاء العقاريين الذين يفرضون نسبة عمولة مالية عن كل معاملة عقارية تصل أحيانا إلى 10 في المائة.
ويؤكد أصحاب شركات للترقية العقارية، أن الوضع الوبائي , تسبب بشكل مباشر في تراجع الطلب على هذا النمط السكني , الذي كان مطلوبا بقوة في الولايات الكبرى لاسيما المدن الشاطئية، ما أدى إلى تفاقم وضعية قطاع العقار بالجزائر الذي كان يعاني أصلا من ركود متنام قبل ذلك. وبحسب مالك شركة في وهران , فانه نظرًا للتباين الكبير بين قيمة اليورو مقابل الدينار ، كان المهاجرون دائما يشكلون زبونا مفضلا ، ولكن بسبب الأزمة الصحية , صارت فئات الأساتذة الجامعيين , المحامين ورجال القضاء , الهدف الجديد للمرقين العقاريين , الذين لم يكن لديهم مؤخرًا خيار آخر سوى خفض أسعارهم واستهداف هذه الفئات من المجتمع لترويج سكناتهم.
وقال المتحدث في تصريح لـ “الشروق” , إن الأسعار المنخفضة التي فرضتها تداعيات كورونا , تسمح للفئات التي تفوق راتبها 100 ألف دينار جزائري , بالحصول على هذه السكنات عالية المستوى , بحيث يتم تسويق مثل هذه الشقق في المدن الكبرى بين 14 إلى 17 مليون دينار بالنسبة للشقق التي لا تزيد مساحتها عن 100 م2, لافتا إلى أن فئات من هذا القبيل , صارت تطمح للوصول إلى هذه الشقق , كونها قادرة على دفع هذه التكلفة المالية من خلال قروض بنكية وبعض التضحيات حسب ذات المتحدث . وطبقا لما أورده محدثنا , فان هناك ما لا يقل عن 6200 وحدة سكنية ترقوية في أكثر من 10 ولايات بغرب البلاد فقط , تعاني الكساد , حسب الإحصاء الأخير الذي عرض في اجتماع عقدته المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين في 2 أكتوبر الجاري بوهران.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
