أفريقيا برس – الجزائر. يرتقب تمرير مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص قريبا على مجلس الوزراء، بعد استكمال التعديلات المدرجة عليه، والذي يضبط كيفية الشراكة عبر عقد قانوني طويل الأجل، يشمل كافة القطاعات، عدا الدفاع والأمن الوطني والمحروقات، وتستثنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعاملين الاقتصاديين المدرجين ضمن البطاقة الوطنية لـ”التدليس” والمتهربين من الضرائب وغير المسوين لواجباتهم الجبائية والمتابعين قضائيا.
قطاعات الدفاع والأمن والمحروقات مستثناة من عقود “PPP”
ووفقا لنص المشروع التمهيدي للقانون الذي تحصلت “الشروق” على نسخة عنه، تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عقدا مكتوبا طويل الأجل محدد المدة، يكلف بموجبه طرف متعاقد عام، طرفا خاصا بمهمة بالتمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع المتعلقة بالمنشآت المادية أو اللامادية لضمان سير المرفق العام، موجهة لاسيما لتصميم وبناء وإعادة تأهيل وتوسيع وتحديث واستغلال وصيانة المشاريع.
ومن أهم المبادئ العامة لهذه الشراكة، تلبية الأهداف المسطرة وضمان الشفافية في الإجراءات والمعاملات، وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جميع القطاعات ما عدا الدفاع والأمن الوطني والمشاريع المتعلقة بالمحروقات، ويمكن لأي طرف خاص يستوفي الشروط المشاركة.
هؤلاء ممنوعون من الشراكة
ووفقا لمشروع القانون، يقصى من هذه المشاريع بشكل مؤقت أو دائم المتعامل الاقتصادي الذي رفض استكمال عروضه أو انسحب من تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل المنح المؤقت للعقد، وفي حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التصفية القضائية أو الصلح والمتعامل الاقتصادي الذي صدرت بحقه أحكام قضائية ولديه سلطة الأمر المقضي فيه ويشير إلى جريمة تمس نزاهته المهنية، وعندما لا يستوفي المتعامل الاقتصادي واجباته الجبائية وشبه الجبائية، وأصحاب تصريح الكاذب، والمدرج في قائمة البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات والتدليس وعند ارتكاب مخالفات جمركية وجبائية والمتعامل الاقتصادي محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.
لجنة وطنية للمصادقة على عقود الشراكة ولجنة لاستقبال العروض
وحسب القانون، فإن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تخص إلا المشاريع التي تحقق مصلحة عامة أو تتعلق بمصلحة عمومية فقط، حيث تكون التغطية المالية دائمة ومضمونة، ولا يبرر استعمال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل الطرف المتعاقد باعتماد الدفع المؤجل كمعيار وحيد.
و تنشأ لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى الوزير الأول تحدد الأولويات واستراتيجية وطنية لهذه الشراكة والمصادقة على التقييمات الأولية للمشاريع، والمصادقة على عقود مشاريع الشراكة وتحديد المشاريع والبرامج الوطنية المقترحة من قبل القطاعات المراد إنجازها، ويتم تحديد تشكيلة وتنظيم هذه اللجنة عبر التنظيم.
كما يتم تشكيل اللجنة التقنية للشراكة، وتتمثل مهامها في استلام الملفات ودراستها ومساعدة اللجنة الوطنية في دراسة وتقييم الملفات وإعداد منهجية تحدد معايير التقييم وإعداد نماذج عقود شراكة حسب المشاريع وتقديم اقتراحات لتحسين العروض ويمكن لها الاستعانة بخبرات وطنية أو دولية لمساعدتها في مهامها.
هذه خطوات إبرام الشراكة
و عن طرق إبرام الشراكة، يتم كمرحلة أولى الدراسة والتقييم، من خلال إنشاء خلية شراكة بين القطاعين العام والخاص مشكلة من إطارات تتميز بمؤهلات تتماشى وطبيعة المشروع، وتتكفل هذه الخلية بإجراءات إبرام العقود وضمان تقييم تنفيذها، ويقوم الطرف المتعاقد العام بتقييم مسبق يتضمن دراسة جدوى أولية تقنية واقتصادية ومالية وقانونية وبيئية واجتماعية لتقييم الفائدة المتحملة من المشروع، وتحليل مقارن للأشكال الأخرى لتنفيذ المشروع، وتحليل التغطية المالية للمشروع ويجب أن تتم الموافقة على التقييم المسبق من طرف اللجنة الوطنية للشراكة.
أما بخصوص طريقة إبرام الشراكة، يمكن أن تتم عبر الدعوة للمنافسة سواء كانت مفتوحة أو أولية، ويجوز منح عقود الشراكة عبر الحوار التنافسي، إذ ثبت أنه من الصعب للطرف المتعاقد العام أن يحدد مسبقا الوسائل والحلول التقنية والمالية المتاحة لتلبية حاجاته، وتبرم عقود الشراكة مع مترشح يتم تحديده مسبقا عبر التفاوض لأسباب مختلفة منها الأمن العمومي، وبخصوص المبادرة الخاصة، يمكن للطرف المتعاقد دراسة وقبول عروض الشراكة بمبادرة من الطرف الخاص، في بضع حالات تتعلق بالمصلحة العامة.
وبخصوص إجراءات إبرام عقود الشراكة، يسهر الطرف المتعاقد العام على المساواة في المعاملة بين جميع المترشحين، ويحتوي العرض على جميع العناصر التي تشكل استجابة المترشح لدعوة المنافسة، وبخصوص إجراءات فتح الأظرفة وتقييم العروض، تنشأ لدى الطرف العام لجنة فتح الأظرفة، وتقييم العروض التي تثبت صحة التسجيل وتعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض وتقوم اللجنة بعدة مهام، منها إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لدفاتر الشروط، وتحليل العروض المتبقية، وتتمثل معايير التقييم في التكلفة الإجمالية والنجاعة من حيث الجودة والتنمية المستدامة والابتكار والطابع الجمالي والوظيفي والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع ومؤهلات وقدرات المترشح، وفي نهاية تقييم العروض يعلن الطرف المتعاقد العام، عن شريكه عن طريق الصحافة المكتوبة أو أية وسيلة إعلام أخرى ويمكن للمترشحين الآخرين تقديم طعون لدى الطرف المتعاقد في ظرف 10 أيام، ويتم إنشاء لجنة خاصة لهذا الطعن، وبعد المنح النهائي للمشروع يقوم الطرف المتعاقد العام بإخطار الوزير المكلف بالمالية.
مكوّنات العقد
ويتضمن عقد الشراكة مدة المشروع وأهداف النجاعة وكيفية تقاسم المخاطر وكيفية تمويل المشروع وأشكال تحديد الأجر الخاص بالطرف الخاص، ويتكفل الطرف العام بمراقبة تنفيذ العقد والعقوبات المالية في حال الإخلال به، ويمكن إجراء تعديلات في العقود في حال حدوث تغييرات في حاجيات الطرف المتعاقد أو الابتكارات التكنولوجية أو القوة القاهرة.
وبخصوص كيفيات تنفيذ العقد، تحدد مدة الشراكة في العقد، وهو عقد غير قابل للتجديد ولكن يمكن تمديده بشكل استثنائي من طرف اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم دفع أجر الطرف الخاص إما من خلال تقاضي أتعابه وفقا لعقد الشراكة عن طريق دفعات مباشرة ومنتظمة من قبل الطرف المتعاقد العام طوال مدة العقد حسب جاهزية المشاريع وتحقيق النجاعة.
ويتقاضى الطرف الخاص أجرا وفقا لنتائج استغلال المرفق أو مشروع المنشأة وعندما لا تضمن إيرادات الاستغلال الربحية يمكن استكمالها بإعانة من الطرف العام ويمكن أن يستفيد الطرف الخاص من أجرة ملحقة من خلال الإيرادات الإضافية المرتبطة باستغلال بعض الأنشطة الملحقة.
ويتقاسم الطرفان العام والخاص المخاطر في عقد الشراكة، ويتعين على الطرف العام مراقبة تنفيذ العقد والتحقق من احترام الالتزامات، ويمكن للطرف الخاص مناولة الأنشطة في عقد الشراكة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد العام ومع ذلك لا تغطي المناولة كل أجزاء العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويجوز فسخه بالاتفاق بين الطرفين العام والخاص كما يجوز فسخه من طرف المتعاقد العام في حال عدم التزام الطرف الخاص بمهامه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
