أفريقيا برس – الجزائر. قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن مرحلة ما بعد الإفراج عن المحبوسين تعد مؤشرا يقاس بها مدى نجاح عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى المرافقة التي تقوم بها المصالح الخارجية لإدارة السجون لتجسيد برامج إعادة إدماج المحبوسين المفرج عنهم أو الذين انقضت عقوبتهم.
وكشف وزير العدل، الخميس، خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالمؤسسة العقابية بالقليعة في ولاية تيبازة، عن تسليم 800 قرض مصغر لفائدة 800 محبوس استفادوا من الإفراج ستتم متابعتهم من قبل 30 مصلحة خارجية مختصة تابعة لإدارة السجون التي رافقت خلال السنة الجارية أكثر من ستة آلاف مفرج عنهم وعملت على إعادة إدماج 382 منهم في عالم الشغل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات العمومية.
ولفت عبد الرشيد طبي إلى أن مصالحه سجلت خلال السنوات الخمس الماضية، استفادة 429 مفرج عنهم من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا 417 من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بالإضافة إلى إعادة إدماج 905 مفرج عنهم في مناصب عملهم وتشغيل 473 آخرين في مختلف الوظائف.
وأبرز الوزير أن إدارة السجون وتحسبا لإعادة إدماج المفرج عنهم بعد انقضاء عقوبتهم، تضمن تأهيل وتشغيل المسجونين داخل المؤسسات العقابية لتأهيلهم وإكسابهم مهارات ومؤهلات مهنية، وكشف عن تشغيل 2422 سجين في مختلف الورشات الإنتاجية داخل المؤسسات العقابية البالغ عددها 144 ورشة في مختلف التخصصات، على غرار الخياطة، النجارة، الحدادة، الطباعة وكذا استغلال المساحات الأرضية الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية، وكذا العمل داخل المؤسسات البيئية المفتوحة البالغ عددها 26 ورشة.
وفي إطار التعاون مع قطاع التضامن الوطني، كشف وزير العدل عن استفادة 1925 مفرج عنهم من بينهم 67 امرأة من برامج القرض المصغر، كما استفاد محبوسون مقبلون على الإفراج من دورات تكوينية قصد اطلاعهم على مراحل وكيفيات إنشاء مشاريع مؤسسات مصغّرة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع.
وأشاد وزير العدل بدور المجتمع المدني الذي لا يقل شأنا عن جهود مؤسسات الدولة في عملية إدماج المحبوسين، مشيرا إلى تعاون قطاعه الوزاري مع 214 جمعية منها 14 جمعية وطنية لدعم هذه الشريحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
