أفريقيا برس – الجزائر. أعلن وزير الموارد المائية كريم حسني، أن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية، ما أجل إحصاء الآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.
وجاء تصريح الوزير في رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، خصصت للأسئلة الشفوية، قائلا “انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة-، إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول إلى حلول”.
وبخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، أشار الوزير إلى مساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية.
كما أشار، إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و”ذلك تلبية لطلبات الفلاحين”، يقول الوزير.
وعن سؤال حول الفلاحين الذين يملكون أراضي فلاحية متوارثة بعقود غير رسمية وغير مسجلة، قال الوزير “إن هذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية أو المصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتى يتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار”.
وأعرب الوزير عن حرص الحكومة، في إطار مخططها الحالي على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه سدود والحواجز المائية الى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية، مبرزا الدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وبالنسبة إلى عمليات تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه إنطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية، أفاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرى للمياه من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولاية الجلفة ومسيلة.
وفي هذا الصدد أشار، إلى أنه يتم دراسة إمكانية إدراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية لتزويدها بالمياه في إطار البرامج التنموية المقبلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
