أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن استقلالية السلطة القضائية ليست مجرد شعار يرفع بل هي مشروع مجتمع وركيزة من ركائز دولة الحق والقانون يجب على كل من يؤمن بها أن يلتزم بكل مقتضياته وشروطه، وهو ما كان ضمن أهم المطالب التي نادى بها الشعب الجزائري في تطلعاته المشروعة.
وأوضح طبي، في كلمته الخميس بتيبازة، بمناسبة تنظيم يوم دراسي من قبل نقابة القضاة، بالتعاون مع وزارته حول استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة، وقرأها عنه بوجمعة لطفي، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، أن تكريس آليات الاستقلالية وفق دستور 2020، برزت من خلال الأحكام غير المسبوقة التي تضمنها.
نقيب القضاة: التعديلات الدستورية الأخيرة مكاسب تاريخية
ولفت إلى أن الدستور وفّر ضمانات كافية للقاضي من أجل ممارسة مهامه بكل استقلالية من خلال الحماية اللازمة له وكذا الظروف المادية والمعنوية لأداء رسالة القضاء بحرية، فضلا عن الضمانات التي اكتسبها من العزل والتوقيف عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية إلا في الحالات التي حددها القانون الأساسي للقضاء وبموجب قرار معلل من المجلس للأعلى للقضاء.
وأشار الوزير إلى أهم المكاسب التي حققتها السلطة القضائية، من خلال تعزيز مهام المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لمقتضيات أحكام المادة 180 من الدستور التي تجيز للقاضي إخطاره في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
وتجسدت أيضا، حسب الوزير، في توفير ضمانات بعدم تدخل أي سلطة في تسيير المسار المهني للقضاة، فضلا عن الاستقلال الوظيفي الذي يتجلى في عدم خضوع القاضي إلا لسلطان القانون وحمايته من تأثير الرأي العام.
وخلص الوزير طبي إلى أن العمل على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء لا يتوقف عما تضمنته النصوص الدستورية والقانونية فحسب، بل هو مرتبط بالقضاة أنفسهم الذين يتوجب عليهم العمل على تحقيق استقلاليتهم من خلال حيادهم ونزاهتهم وحرصهم التام على الحفاظ على قدسية رسالة القضاء التي يؤدونها، بهدف تدعيم ثقة الناس فيهم وهو حسبه أمر جوهري لصون الاستقلالية.
من جهته، وصف رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، التعديلات الدستورية الجديدة بالمكاسب التاريخية والبالغة الأهمية للتأسيس لسلطة قضائية حقيقية، مشيرا إلى أن إبعاد السلطة التنفيذية عن الشأن القضائي بشكل كلي وإسناد تسيير المسار المهني للقاضي إلى المجلس الأعلى للقضاء المشكل في غالبيته من قضاة، يعد في حد ذاته سابقة وقفزة نوعية في تاريخ القضاء.
وأكد نقيب القضاة أن مكاسب الدستور الجديد إذا ما توفرت النية الصادقة والأدوات اللازمة لتجسيده فعليا كفيلة بالتأسيس لسلطة حقيقية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي وتعزز عدالتها وإنصافها في أدائها الوظيفي، وحريصة على حماية مصالح المجتمع وتكريس الحقوق والحريات الفردية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
