أفريقيا برس – الجزائر. كشفت محاكمة موظفين سابقين بالتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، أمام محكمة الدار البيضاء في العاصمة، عن وقائع خطيرة تخص تفاصيل عمليات اختلاس تمت بطريقة منظمة، قاما بها المتهمان على مدار سنوات، حيث استغلا منصبيهما لنهب مبالغ مالية قاربت 80 مليار سنتيم من مستحقات المنخرطين بالتعاضدية والتلاعب بالقوائم الاسمية في كل مرة، بإدراج أسماء وهمية لصب الأموال في حسابيهما لاحقا.
وانطلقت ملابسات القضية، حسب ما ناقشته المحكمة، من شكوى أودعتها الممثلة القانونية للتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، ضد المتهم “ب.د”، ويتعلق الأمر بعون إداري مكلف بإعداد القوائم النهائية للمنخرطين المستحقين للأداءات الفردية والجماعية والخدمات، قبل إصدار الأمر النهائي بصرف تلك المبالغ بعد إمضائها من طرف المدير العام، إلى جانب المتهمة والمدعوة “ب. جميلة” الموقوفة بسجن الحراش، وهي كاتبة مديرية لدى التعاضدية، حيث وجهت لهما جنح اختلاس الممتلكات والغدر وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع والتزوير.
وسبق إيداع الشكوى مراسلة إدارية، قدمها المدير العام “هـ.خ”، مفادها قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية ضخمة، وطلب إيقافهما من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق الداخلي، بعد الإطلاع على الجدول المحرر من طرف مدير المركز الوطني للصكوك البريدية، والذي تحصلت عليه التعاضدية، بناء على طلب منها بعد الاشتباه في وجود عمليات مالية مشبوهة تمت بمبالغ ضخمة تم صبها من حساب التعاضدية إلى حسابي المتهمين.
وقد تحصلت الممثلة القانونية للتعاضدية، حسب ما أفادته الشكوى، على الجدول الذي يثبت صب تلك الأموال على مدار عشر سنوات ماضية منذ 2010 إلى يومنا هذا، ويثبت الجدول اختلاس مبالغ مالية لم تتمكن من تقييمها، بدقة غير أن المبلغ الإجمالي قارب 80 مليار سنتيم، تم تحويلها عن طريق إصدار أمر بالصرف من الحسابين البريديين.
وذكرت الشكوى أن المتهم “ب.د” كان يقوم بإعداد القوائم الحقيقية الخاصة بالمنخرطين المستحقين للتعويضات بناء على ملفات صحيحة، وتتكون كل قائمة من عدة صفحات تحال إلى المدير العام لإمضائها والمصادقة عليها بعد تأكده من صحة مضمونها، ثم يوقع بختمه وتوقيعه في الصفحة الأخيرة فقط، لتعاد القائمة للمتهم، حيث يقوم بالتلاعب بها وسحب صفحات منها مع الحفاظ على الصفحة الموقعة واستبدالها بأخرى تضم اسمه واسم المتهمة وأسماء المستفيدين الوهميين، كما تصب لاحقا المبالغ المالية في حسابيهما بطريقة روتينية مع الاستمرار في نفس العملية من دون انقطاع لعشر سنوات كاملة.
وكشف الطرف المدني بمحضر الشكوى أن المبالغ المختلسة كانت موجهة لمختلف المنخرطين بجميع الولايات والبلديات عبر التراب الوطني، غير أن المتهمين قاما باختلاسها عبر تزوير القائمة الاسمية للمستفيدين بإدراج أسماء وهمية واستغلال إمضاء المدير وتلاعبهما بالقائمة التي يتم إعدادها في كل مرة، قبل أن يتم اكتشاف التزوير بعد ورود بريد من مركز الصكوك البريدية إلى التعاضدية يخص إحدى القوائم التي سبق وأن أودعها المتهم لدى المركز، وتبين أنها لا تتوافق مع القائمة الأصلية المعدة من طرف الإدارة وقد صب في حسابيهما مبالغ مالية كبيرة.
ولم ينكر المتهمان، خلال استجوابهما بجلسة المحاكمة، ما سلف ذكره من وقائع، حيث اعترفت المتهمة “ب.ج” أنها لم تكن تعي خطورة ما قامت به، كما كانت تحصل على مبالغ تراوحت بين 15 إلى 60 مليون سنتيم في كل مرة، مقابل مشاركتها في الجريمة، وأقرت صراحة أنها وقعت في الفخ على حد قولها دون أن تعلم عواقب ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
