موظف مأجور بالبنك العالمي وراء التقرير المغرض

موظف مأجور بالبنك العالمي وراء التقرير المغرض
موظف مأجور بالبنك العالمي وراء التقرير المغرض

أفريقيا برس – الجزائر. فضحت تقارير رسمية خيوط المؤامرة الدنيئة التي حيكت ضد الجزائر، من خلال محاولة تسميم مضمون تقرير البنك العالمي بإدعاءات ومعطيات مغرضة هدفها محاولة ضرب أمن البلاد وزعزعة استقرارها الاجتماعي الذي يبدو أنه يزعج نظام المخزن العاجز عن تحقيق الخطوات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري رغم الجائحة التي تمكنت من التأثير على أقوى الاقتصادات العالمية.

التونسي فريد بلحاج أعد افتراءاته بتوجيه من القصر الملكي المغربي

التقارير التي وصلت الجزائر، تكشف منفذي المؤامرة وعرابيهم، إذ أن المعلومات التي استغلها البنك العالمي كمعطيات قاعدية ومرجعية لإعداد تقريره عن الجزائر، في الواقع ما هي سوى معطيات من نسج خيال ملفق مأجور يدعى فريد بلحاج، يشغل منصب نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو من تولى مهمة تحرير هذا التقرير المغرض المليء بالمعطيات المغلوطة والإدعاءات المغرضة.

صاحب التقرير صديق مقرب من الأمير مولاي رشيد ووزراء البلاط

الأداة الطيعة في أيدي اللوبيات أعد تقارير تحت الطلب مجاملة للمخزن

وفضح أصدقاء فرنسيون للجزائر، بالدليل والحجة الشخص الذي كان وراء الافتراءات التي تضمنها التقرير المكذوب ويتعلق الأمر بالمدعو فريد بلحاج، من جنسية تونسية سبق له أن شغل منصب مدير ديوان رئيس البنك العالمي، فضلا عن كونه صديقا مقربا من الأمير مولاي رشيد تربطه كذلك علاقات صداقة مع العديد من الوزراء المغربيين أو ما يعرف بوزراء البلاط.

التقرير الذي أسال الكثير من الحبر، ووجدت فيه جهات مريضة ضالتها للتشويش على الجزائر، قبل أن يتصدى لمضمونه المغرض ويفضح أهدافه خبراء من الداخل بتحاليل ومعطيات دامغة، أنجز بتوجيه من القصر الملكي المغربي حليف وصديق الكيان الصهيوني.

موظف البنك العالمي المأجور صاحب النوايا السيئة، وأداة التآمر سبق له أن شغل بنفس الهيئة المالية عام 1996 منصب مستشار قانوني خاص للمغرب ومصر وإيران والجزائر وتايلندا.

وما بين 2002 و2007 شغل “عميل المخزن ” منصب مسؤول عمليات البنك العالمي لصالح المغرب، هذا المنصب الذي مكنه من نسج علاقات مشبوهة مع نظام جار السوء، وعلى اعتبار أنه إذا عرف السبب بطل العجب، نجد إجابات عن علامات الاستفهام التي تبرر الكراهية التي يكنها هذا الموظف المأجور للجزائر.

الموظف “بائع ذمته” شغل مابين سنة 2007 و2010 منصب الممثل الخاص للبنك الدولي لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك قبل أن تتم ترقيته في سنة 2010 إلى مدير منطقة المحيط الهادي ليترك هذا المنصب في سنة 2012 ويتوجه إلى بيروت لإدارة نشاطات البنك العالمي في لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران، وخلال هذه المرحلة أشرف على أشغال البنك العالمي حول أزمة اللاجئين السوريين وعواقبها على المنطقة.

في سنة 2018، ولأن هذا الموظف أداة طيعة في أيدي لوبيات المصالح وجماعات الضغط، تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو ما يعرف منطقة “مينا” وفي هذه الفترة شهد البنك العالمي صياغة العديد من التقارير تحت الطلب وعلى مقاس مملكة الخزي والعار، وهي تقارير مجاملة للمغرب ومنها التقرير الأخير الذي يصنف مملكة الشر والبؤس من بين البلدان النادرة التي استفادت من الجائحة… ويا لها من مغالطة كبيرة! بدليل الأرقام المخزية التي تقف عندها العديد من التحقيقات الميدانية المغربية والأجنبية حول انتشار ظاهرة “الدعارة” بالمغرب والأطفال ضحايا السياحة الجنسية بالمغرب والأرقام المرعبة للأطفال غير الشرعيين، وهي الظواهر التي تعكس وتترجم مدى نسب الفقر المدقع بالمملكة والذي تتستر عليه تقارير المجاملة والأرقام على المقاس التي يفبركها أمثال هذا الموظف المأجور.

انطلاقا من كل هذه المعطيات تذوب علامات التعجب ولا تجد لها مكانا لحمل عناء قراءة تقارير مغلوطة ومغرضة حول الجزائر بطلب وتوجيه من المخزن المغربي، وعند هذه التلفيقات والمؤمرات وسياسة الضرب تحت الحزام بتواطئ من موظفين بمؤسسات مالية تزعم أنها عالمية، نبقى نترقب تسريبات جديدة حول الصداقة المتينة والعلاقة المشبوهة بين المخزن وفريد بلحاج لاسيما أن الألسن انطلقت وبدأت الحقيقة تنجلي وخيوط المؤامرة تسقط خيطا بعد الآخر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here