إجراءات وتفعيل الرقابة لمكافحة الغش والتهريب

إجراءات وتفعيل الرقابة لمكافحة الغش والتهريب
إجراءات وتفعيل الرقابة لمكافحة الغش والتهريب

أفريقيا برس – الجزائر. أكد المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، الثلاثاء، بولاية تبسة أن السلك النظامي الذي يشرف عليه “يعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بغية تشجيع المبادلات التجارية”.

وأوضح ذات المسؤول، خلال لقاء عقده بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي تقوده لتبسة، أن مصالحه تسعى إلى “مد يد العون لهؤلاء المستثمرين ومرافقتهم وتقديم كل التسهيلات التي تمكنهم من ممارسة نشاطاتهم بكل أريحية في مجالي الاستيراد والتصدير”.

وأضاف بأنه “تنفيذا لتعليمات السلطات العليا بالبلاد الرامية لتشجيع المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الجوار والدول الأوروبية في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على رؤية اقتصادية ونهضة جديدة، يسعى هذا السلك النظامي لتقديم كل التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق إنعاش اقتصادي”.

وكشف المدير العام للجمارك الجزائرية أن مصالحه “مجندة عبر كامل التراب الوطني للمساهمة الفعالة في تجسيد التوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده، خاصة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات وتنشيط وترقية المبادلات التجارية في المناطق الحدودية”.

وتسهر مصالح الجمارك الجزائرية، يضيف خالدي، على “تعزيز مناخ الاستثمار والمبادلات التجارية من خلال سن إجراءات مبسطة وتفعيل آليات الرقابة لمكافحة الغش والتهريب حفاظا على الاقتصاد الوطني”.

وفي ذات السياق، قال مسؤول الجمارك إنه تم اتخاذ عدة تدابير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في قانون المالية 2022، من بينها “تقليص آجال مكوث البضائع في المخازن المؤقتة وخفض التكاليف من الخدمات اللوجستية وتسهيل التكفل الجمركي وتسريع وتيرة نشاط الطرود البريدية والإرساليات، وكذا إمكانية تمديد آجال تسوية الوضعية القانونية للسيارات التي تدخل الإقليم الجمركي أو تخرج منه مؤقتا”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية لفائدة المواطنين، أردف نور الدين خالدي، قائلا إنه تم “تكريس إمكانية تسجيل التصريح بالعملة إلكترونيا من طرف المسافرين وتأطير نشاطهم وتحديد قيمة البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي الخاضعة للرسم الجزافي وتطهير المخازن الجمركية للحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال التصرف في البضائع المحجوزة وتفادي تلفها”.

وستمكن هذه الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك، يضيف ذات المسؤول، من “المضي قدما والمشاركة في الاستراتيجية الاقتصادية في مجالي الاستيراد والتصدير والمساهمة في ترقية التنافس بين المنتجات الجزائرية وتصديرها نحو الأسواق الخارجية”.

خ.م

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here