أفريقيا برس – الجزائر. تشرع وزارة التربية الوطنية في برمجة دورات تكوينية جهوية حول الوقاية من الفساد ومكافحته لفائدة مفتشي التعليم المتوسط، تخصص إدارة تسيير مالي ومادي، خلال شهر جانفي الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الوصاية الرامية لحماية مستخدميها من الوقوع في شبهة الفساد وتبديد المال العام واستغلال الوظيفة، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد على ضرورة مواصلة مكافحة الفساد بشتى أنواعه.
وأعلنت مديرية التكوين التابعة للمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بوزارة التربية، في مراسلة تحمل الرقم 08/005/2022، مؤرخة في الـ2 جانفي الجاري، بأنه بناء على مراسلة المفتشية العامة للتربية الوطنية رقم 829 المؤرخة في الـ9 ديسمبر 2021، فقد تقرر الشروع في برمجة دورات تكوينية جهوية لولايات الوسط كمرحلة أولى، وتشمل ولايات البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر شرق، الجزائر وسط، الجزائر غرب، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة وعين الدفلى، حول موضوع الوقاية من الفساد ومكافحته، لفائدة مفتشي التعليم المتوسط تخصص إدارة تسيير مالي ومادي، وذلك خلال يومي 17 و18 جانفي الجاري، بثانوية خديجة بن رويسي بولاية المدية، وذلك تطبيقا لتوجيهات القاضي الأول في البلاد، الذي أكد في عديد المناسبات على أهمية مواصلة محاربة الفساد، خاصة في الوقت الذي تم الإعلان عن استحداث هيئة جديدة تقوم بالتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء بتطبيق إجراءات قانونية صارمة.
وأوضحت مصادر “الشروق” أنه تقرر برمجة مثل هذه الدورات التكوينية، تلبية لمطالب المفتشين الذين التمسوا من الوزارة الوصية في عديد المناسبات إيفاد لجان إلى مديريات التربية للولايات للتحقيق في شبهة الفساد على مستوى مصالح المالية والبرمجة والمتابعة، خاصة عقب تسجيل تجاوزات بالجملة على مستواها في مجال التسيير المالي، مع المطالبة بأهمية منح المفتشين تخصص إدارة تسيير مالي ومادي صلاحيات أوسع تسمح لهم بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لقوانين الجمهورية، في حال وقوفهم على أخطاء قانونية تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة على سبيل المثال.
كما دعت ذات المديرية مديري التربية للولايات المعنيين، لأجل البدء في استدعاء مفتشي التعليم المتوسط تخصص إدارة وتسيير مالي العاملين بولاياتهم لحضور فعاليات هذه الدورة التكوينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية، لأجل الوقاية من الفساد والعمل على مكافحته، من خلال تكثيف الحملات والملتقيات التكوينية، لتحسيس الموظفين بأهمية الاطلاع الجيد على قوانين الجمهورية سارية المفعول، لأجل حماية أنفسهم من الوقوع في شبهة تبديد المال العام، على اعتبار أنّ أي خطإ قانوني قد يعرض صاحبه لدخول السجن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
