يترقب الجزائريون، نخبة وشعبا، استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة بعد ساعات قادمة، لإنطلاق مراسيم التحضير للإنتخابات الرئاسية،
في ظل ضبابية المشهد السياسي وما صاحبها من طرح أكثر من احتمال لتأجيل، أو تمديد عهدة الرئيس الحالي.
إستدعاء الهيئة الناخبة بعد ساعات،سيفصل في كل السيناريوهات التي خيّمت عل الساحة الوطنية منذ أسابيع مضت،بعد أخذ بعض الأحزاب الموالية زمام المبادرة،
كتشكيلة غول التي نظمت ندوة وطنية رأت بأنها جامعة،بحكم أنها جمعت فيها حلفائها من الموالاة،وتشكيلات أخرى،رغم غياب الركائز الأساسية للمعارضة .
وفي قراءة قانونية، للحقوقي عمار خبابة، أوضح في البداية،
أن قانون الإنتخابات ينص على أن استدعاء الهيئة الناخبة يكون قبل 90 يوما من إنتهاء عهدة الرئيس الحالي،والتي تنقضي يوم 28 أفريل2019،
ما يعني أن بوتفليقة سيستدعي الهيئة إما يوم 17 جانفي الجاري لتُجرى الانتخابات يوم 18 أفريل المقبل،أو استدعائها يوم 24 جانفي الجاري لتُجرى الرئاسيات يوم 25 أفريل.
وأضاف، أنه ونظرا لكون العادة جرت أن يتم الانتخاب يوم الخميس فإنه قانويا ستنظم الانتخابات بهاذين التاريخين 18 أو 25 أفريل المقبل،
والمصادفين ليوم خميبس من كل أسبوع، ناهيك عن هذا يتطابق مع ما نص عليه قانون الانتخابات .
وعاد وذكر خبابة أن القانون ذاته يؤكد،على إجراء الانتخابات قبل 30 يوما من انتهاء عهدة الرئيس الحالي،هذا الأخير أدى اليمين الدستورية 28 أفريل 2014،
بعد أن أعلن المجلس الدستوري عن فوز بوتفليقة كرئيس للبلاد بتاريخ 22 افريل من ذات السنة،في رئاسيات جرت يوم 17 افريل 2014.
وأضاف قائلا :” لكن وحسب راي آخر فان المقصود بـ 30 يوم السابقة لانقضاء عهدة الرئيس هي طوال الـ 30 يوما،
التي تسبق يوم انقضائها، وعليه قد يكون الاقتراع يوم 11 أفريل أو 18 أفريل أو 25 أفريل”.