أفريقيا برس – الجزائر. يتجه هذا الخميس، 10 أعضاء من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، منهم رئيس اللجنة وعضوان من المكتب و7 نواب إلى مقر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات “كنيس”، التابع للجمارك بالعاصمة، في إطار زيارة استعلامية، للنظر في سبب تعطل تسديد وتحصيل الرسوم الجمركية، على رأسها الرسم على القيمة المضافة، بعدما تبيّن وفق تقرير تسوية الميزانية لسنة 2019، والمنتظر عرضه أمام اللجنة الأسبوع المقبل، أن بواقي تحصيل “الضرائب على القيمة المضافة” بلغت 1872 مليار دينار، أي ما يزيد عن 187 ألف مليار سنتيم.
تساؤلات عن مدة حجز السلع وكيفية التخليص وبيع المزاد العلني
ووفقا لما علمته “الشروق”، فإنّ أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يستفسرون عن سبب ضعف التحصيل الجمركي ومبررات تراكم بواقي التحصيل التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، بحلول سنة 2019، إضافة إلى كيفية حجز سلع وعتاد المستوردين، بعد تلقي اللجنة استفسارات من المتعاملين الاقتصاديين.
رفع تقرير مفصل إلى كل من مدير الجمارك والوزارة الأولى
ويطلب النواب أيضا تفسيرات حول كيفية حجز العتاد وسيناريوهات استرجاعه من طرف المتعامل الاقتصادي، والحالات التي يتم خلالها عرضه للبيع في المزاد العلني، وعدد المزادات العلنية المنظمة، بعد تلقي النواب شكاوى من المتعاملين الاقتصاديين يؤكدون من خلالها أنهم في بعض الأحيان يسترجعون عتادا تعرض للعطب أو غير مطابق بنسبة مائة بالمائة للحالة التي تم تسليمه لهم فيها في المرة الأولى، حيث يطلبون التوضيحات اللازمة.
ويتم الخوض خلال الزيارة، وفقا لذات المصدر، في حالات التسوية التي يمكن إبرامها بين الجمارك والمتعامل الاقتصادي بعد التحفّظ على عتادهم، وكيفية التعامل مع المحجوزات ومدى صلاحيات بيعها في المزاد العلني، والتظلمات المرفوعة في هذا الإطار من طرف المتعاملين الاقتصاديين لمصالح الجمارك وكيفيات التخليص المتاحة عبر دفع الرسوم اللازمة وتسريح السلع، إضافة إلى طول فترة مكوث السلع لدى الجمارك، في حين أن بعض المنتجات لا تحتمل البقاء لفترة طويلة دون استعمال، حيث تتعرض للتلف، مع العلم أن بعض السلع تمكث لأشهر في حال تسجيل أي خلل وهناك حالات دونتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لسلع مكثت سنة كاملة تنتظر التخليص الجمركي، سيتم طرح التساؤل حولها.
وتنظر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أيضا في ظروف العمل داخل “كنيس” والنقائص المسجلة هناك من حيث الإمكانيات والوسائل، حيث يرتقب في أعقاب استكمال الزيارة رفع تقرير مفصل إلى كل من المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، وأيضا إلى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، حيث ترمي هذه النشاطات إلى تحسين مستوى التحصيل الجمركي، ورفع نسبة استقبال التسجيلات للسداد، وهي العمليات التي تشهد تهرّبا حادا رغم كافة الجهود المبذولة من طرف السلطات الجزائرية والحكومة للقضاء على ظاهرة التهرّب الجبائي والجمركي ورفع قيمة التحصيل التي تعدّ المورد الأول للميزانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
