أفريقيا برس – الجزائر. يتواجد 2500 طلب استثمار على طاولة الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار “أوندي”، في انتظار الحصول على محاضر الشروع في الاستغلال، في وقت اجتمع المجلس الوطني للاستثمار قبل فترة قصيرة، بعد تجميد اجتماعاته منذ سنة 2019، لتحيين الطلبات وتم دراسة 8 ملفات، خضعت لتمديد آجال التسليم وتغيير مناطق النشاط، بالنظر إلى العراقيل التي جابهتها خلال الفترة الماضية.
لهذه الأسباب تتحفظ “أوندي” حول المشاريع وأوامر بتوزيع محاضر الاستغلال
ويقول مصدر “الشروق” إن ملفات الاستثمارات المتواجدة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أوندي”، المقدر عددها بـ2500 ملف، عادت إلى الواجهة، منها طلبات استثمار وطنية وأخرى أجنبية، تزامنا مع تواجد مشروع قانون الاستثمار الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار طرحه للنقاش في مجلس الوزراء قريبا، حيث تم خلال اجتماع المجلس الوطني للاستثمار مؤخرا الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، النظر في 8 ملفات استثمارية، تقرر تمديد آجالها وتغيير مناطق النشاط لأصحاب المشاريع بعد التعطيلات التي شهدتها خلال السنتين الماضيتين، وتحديدا منذ سنة 2019، بفعل تجميد اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار، وبالتالي ضياع فترة الاستفادة من الإعفاءات لهؤلاء.
ووفقا للمصدر، فإن عددا من ملفات الوكالة الوطنية للاستثمار شهدت رفع التجميد عبر تدخل وسيط الجمهورية، منها 80 ملفا أحصتها “أوندي” متعلقة بعدم تقدم أصحابها بطلب الحصول على محاضر الدخول في الاستغلال، بسبب غياب شبكة الكهرباء والماء والغاز ومشاريع أخرى مقامة فوق مساحات فلاحية، وضرب مثالا عن ذلك بمصنع “الكاشير” بولاية الجزائر والنظارات الطبية بمنطقة عين البنيان، في حين إن المشاريع الأخرى التي شهدت رفع الحظر كانت محل تحفظات في الماضي، جراء التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مع عدد من المستثمرين وأيضا ملفات العدالة، التي دفعت بالوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار “أوندي” إلى التحفظ على عدد من المشاريع إلى غاية نهاية التحقيقات وصدور قرارات إيجابية بشأنها، حيث إن التحفظ جاء بعد صدور تسخيرات قضائية ضدها، مضيفا: “عدد الملفات الإجمالية التي تم رفع الحظر عنها تعادل 890 ملف”.
ويحصي المصدر وجود 75 ملفا فقط محل تحفظ اليوم، بفعل المتابعات القضائية، في حين يؤكد أن معظم طلبات الاستثمار سواء منها المحلية أم الأجنبية، ترتبط بالصناعة الغذائية والصناعة التحويلية والسياحة والصناعة الكهرومنزلية والبناء وملفات سابقة لتركيب السيارات، مودعة قبل سنة 2019، وتظل محل تحفظ بسبب غياب دفتر شروط ينظم ويؤطر النشاط إلى حد الساعة، وأيضا الصناعة النسيجية، على غرار مصنع “تيال” للنسيج بشراكة تركية بولاية غليزان.
هذا، ويرتقب تمرير مشروع قانون الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة في مجلس الوزراء، لإعادة بعث الاستثمارات العالقة، ويغربل هذا المشروع عبر المادة 35 منه قائمة المستفيدين من مزايا الاستثمار التي سيتم استثناء منها الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المدرجة في القائمة المحددة عبر التنظيم، والممتلكات والخدمات التي سيتم تحديدها أيضا في وقت لاحق، كما تنص المادة 18 على أن الرد على ملفات الاستثمار يتم في ظرف 30 يوما انطلاقا من تاريخ إيداع الملف للاستفادة من الامتيازات المدرجة، وفي حال رفض الملف يتم تقديم التبرير لمودعه، ويمنح القانون الأولوية للاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والخالقة للثروة ومناصب الشغل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
