أفريقيا برس – الجزائر. انضم المحضرون القضائيون للحركة الاحتجاجية استجابة لبيان أعلنت عنه سابقا الغرفة الوطنية، وذلك اعتراضا على رفع نسبة الضريبة بقانون المالية 2022، حيث تم الأحد توقيف جميع النشاطات الخاصة بهم، وتخص عمليات تبليغ الأحكام والقرارات، والأوامر القضائية وجميع عمليات التنفيذ القضائي إلى إشعار آخر.
وفي انتظار رد من وزارة المالية بخصوص مطالبهم التي تضمنتها مداولة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الصادرة بتاريخ 29 جانفي الفارط، باشر أعوان المهنة احتجاجهم بشلّ العمل والإضراب عن ممارسة جميع النشاطات الخاصة بهم.
وحسب البيان الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد تم تعليق عمل المحضر القضائي على المستوى الوطني ابتداء من الأحد، بإبقاء المكاتب مغلقة ماعدا مكاتب منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم، الذين يعينون لاستمرار الخدمة العمومية في حدها الأدنى، والمتمثلة حصريا في “القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة”، والتبليغات الجزائية المستعجلة “الجنايات”، مع إنشاء خلية أزمة على مستوى كل مجلس تضم منسقي المجالس القضائية ومندوبي المحاكم، تسهر على مدى تطبيق هذه المذكرة وإخطار رؤساء الغرف الجهوية للضرورة الطارئة .
ويعد إضراب المحضرين القضائيين الجديد الأول منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وجاء اعتراضا على تطبيق نظام جبائي وصفوه بـ”المجحف”، حيث تصل نسبته إلى 35 بالمائة من المداخيل، إضافة إلى 15 بالمائة اشتراكات لدى الضمان الاجتماعي، مع مصاريف إيجار المكتب العمومي وأجور العاملين به، ليجد المحضر القضائي نفسه وفق النظام الجبائي الجديد في نهاية كل شهر، مجبرا على الاقتراض لتغطية العجز، تمهيدا لإعلان الإفلاس وغلق معظم هذه الدواوين العمومية وتشريد عشرات الآلاف من العائلات التي يشتغل معيلهم بهذه المكاتب، حسب نص البيان.
وامتعض المحضرون القضائيون من صمت الوزارة المعنية بخصوص مطالبهم بعد أسبوع من إشعارهم بالإضراب، داعين لاستدراك ما تضمنه قانون المالية 2022 من إجراءات على مهنة التبليغ والتنفيذ القضائي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
