أفريقيا برس – الجزائر. طالبت مجموعة من الشباب ببلدية حد الصحاري في ولاية الجلفة بضرورة التدخل العاجل لوالي الجلفة من أجل حماية الجيوب العقارية، ومحاربة ظاهرة الاستحواذ على قطع الأراضي المخصصة لمشاريع الشباب، وكذا العقارات المسجلة ضمن مخططات الإنشاء الرسمية كفضاءات ومساحات خضراء، والتي أخذت أبعادا خطيرة في ظل غياب فرض هيبة القانون.
حيث تفاقمت معضلة نهب الأوعية العقارية دون حسيب ولا رقيب، والذي يقابله صمت السلطات المحلية حيال ما يحدث من نهب ممنهج للعقار العمومي، وهو المشكل الذي قد يرهن مشاريع تنموية عديدة، جراء الاستحواذ على هذه القطع بطرق مشبوهة، والتي أصبحت “ملك” لأشخاص من ذوي النفوذ الذين استحوذوا على أراض “شاسعة” من دون أي وثيقة قانونية تثبت امتلاكها، على حساب مساحات خضراء ومساحات لعب وأراض مخصصة لمشاريع الدولة إضافة إلى عقارات عمومية كانت ملكا للدولة، وأصبحت العديد من الجيوب العقارية عرضة للنهب والسطو من قبل مافيا العقار التي استفحلت في الآونة الأخيرة جراء عدم جدية الجهات المعنية في محاربة الظاهرة وغياب أي رادع.
وطالب عشرات الشباب البطال الذين يتنظرون تجسيد مشاريع المؤسسات المصغرة بتدخل والي ولاية الجلفة والتحقيق في قضية السطو على الأراضي المخصصة لمشاريع الدولة، خاصة بعد ما بلغ مسامعهم أنباء عن محاولة تغيير الأرضية المخصصة لمشاريع المؤسسات المصغرة الموجهة للشباب إلى منطقة أخرى. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق قد أعد العديد من قرارات الهدم منذ عدة أشهر لتلك البناءات الفوضوية تم تشييدها فوق أرضية تم تخصيصها لمشاريع المؤسسات المصغرة الموجهة للشباب من طرف لجنة ولائية بموجب محضر رسمي وأرسلها إلى رئيس الدائرة، إلا أنها لا تزال إلى غاية كتابة هذه الأسطر على مكتب رئيس دائرة حد الصحاري لم يتم تنفيذها لأسباب تبقى مجهولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
