أفريقيا برس – الجزائر. تسلم السبت رسميا، عبد الرحمان راوية مهامه على رأس وزارة المالية، عقب تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 17 فبراير الجاري.
وجرت مراسم التنصيب، التي أشرف عليها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بمقر وزارة المالية بحضور الإطارات السامية للقطاع ومديري البنوك ومؤسسات التأمين ومختلف المؤسسات المالية.
ويأتي تعيين راوية في هذا المنصب بعد أن شغله بن عبد الرحمان، منذ جوان 2020، وواصل مهامه على رأس هذا القطاع بالموازاة مع توليه مهام الوزير الأول، وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد بن عبد الرحمان على ضرورة مواصلة القطاع للحركية التي يشهدها لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في مجال البنوك والتأمينات والضرائب والجمارك والميزانية ونظم المعلومات.
وفي هذا الإطار، قال الوزير الأول: “لابد أن يهب كل القطاع لإعطاء دفع قوي للإصلاحات التي تؤسس للجزائر الجديدة”، داعيا كل الإطارات لأن يكونوا “سندا للسيد راوية في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ”.
ولفت، على وجه الخصوص، إلى أهمية استكمال مشاريع رقمنة القطاع بكل مكوناته من الجمارك والضرائب والميزانية… معتبرا ذلك “التحدي الأول” لقطاع المالية.
من جهته، عبر راوية عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شخصه من أجل تولي منصب وزير المالية مرة أخرى، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة، وتنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة من طرف الوزير الأول.
وأكد وزير المالية الجديد منح الأولوية لكل ما يعني المواطن والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات.
يذكر أن راوية الذي ولد بمستغانم في 7 نوفمبر 1960، من خريجي جامعة الجزائر، حيث درس القانون، كما يحمل شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب بكلارمون فيرون بفرنسا.
وبدأ الوزير مسيرته المهنية سنة 1985 في ميدان المالية، حيث شغل أول منصب له بوزارة المالية كإداري بمديرية الدراسات والتشريع الضريبي (1985-1987) ثم رئيس مكتب الاتفاقيات الجبائية الدولية (1990-1993) ثم نائب مدير الاتفاقيات الجبائية الدولية (1993-2000) وبعدها مدير التشريع الضريبي (2000-2003).
وعلى الصعيد الدولي عمل راوية كخبير لصندوق النقد الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية من سنة 2003 إلى 2005. وتم إشراكه أيضا في العديد من مهمات المرافقة التقنية لصندوق النقد الدولي في عدد من الدول الإفريقية.
كما شغل منصب عضو في العديد من مجالس الإدارة في الجزائر وفي هيئات مالية دولية من بينها البنك الإسلامي للتنمية، وتم تعيينه مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية من 2005 إلى 2006
قبل أن يعين كمدير عام للضرائب منذ 2006 إلى غاية توليه منصب وزير القطاع للمرة الأولى (من ماي 2017 إلى مارس 2019).
شغل منصب وزير للمالية مجددا في الفترة بين فيفري وجوان 2020 وخلال هذه المهام شارك راوية في الإصلاحات التي عرفتها المالية العامة في الجزائر وكذا في وضع مخططات عصرنة مختلف الإدارات الجبائية، والجمركية وكذا مديريات الميزانية والأملاك الوطنية.
كما ساهم في صياغة عديد القوانين ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي لاسيما المحروقات والمناجم، كما أشرف على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمجال الرقمنة وإدماج الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
