أفريقيا برس – الجزائر. بناء الجزائر الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تعهداته الانتخابية الـ54، التي قدمها عربون ود ومحبة للجزائريين ومخارج نجدة لهم، وضعت أساساته على أنقاض جزائر منكوبة بزلازل الحكم السابق، فمن كان يعتقد أن الجزائر بإمكانها خلال سنتين فقط من حكم الرجل أن تستعيد الدولة هيبتها وسلطتها وتقتلع جذور الفساد وتدير حربا ضروسا على البيروقراطية وتحقق إقلاعا اقتصاديا وتنمية اجتماعية، وتعود الجزائر إلى سابق عهدها في لعب أدوارها كقوة إقليمية على الساحة الدولية، إلا أن العزم والإصرار والمراقبة والحساب والعقاب التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون أدوات عمل مكّنته من وضع بصماته على العديد من الجبهات.
استرجاع سلطة الدولة ومكافحة الفساد والحرب على البيروقراطية
ان استعادة سلطة الدولة ومكافحة الفساد والحرب على البيروقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الجزائر إلى المحافل الدولية وملف الذاكرة، جميعها ملفات طرحها الرئيس تبون على الطاولة دفعة واحدة وجعل منها معارك جوهرية وأساسية تتنافس مع بعضها لتحقق النصر في حرب مع الزمن أرادها الرئيس تبون أن تكون على العديد من الجبهات.
انطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعودة إلى الساحة الدولية
العزم والإصرار والمراقبة والحساب والعقاب… تجسدت جليا في العديد من الملفات التي فتحها رئيس الجمهورية على أرض الواقع بعد أن كانت قد عرفت عملية تشميع بالأحمر، كملف مناطق الظل وغيرها من الملفات التي أكدت في العديد من المرات أن الرئيس تبون اختار صف الشعب، ونصرة الضعيف والمظلوم و”المحقور” من الجزائريين، وبهكذا قناعة انطلق قطار بناء الجزائر الجديدة منذ الوهلة الأولى التي استلم فيها الرئيس تبون زمام الحكم، وها هو اليوم يسير بالسرعة القصوى بتكاتف الجهود والتآزر والتضامن مع أبناء الوطن الأحرار لإخراج الجزائر إلى نور التفوق والازدهار، رغم الجائحة التي لم تستطع اعتى الاقتصاديات من الوقوف في وجهها.
أبواق لوبيات فرنسا المتضرّرة تعمل على تسويد صورة الجزائر
نعم، لقد استطاع الرئيس عبد المجيد تبون في ظرف سنتين طغت عليهما الجائحة، ورغم الصعاب، تمكن من تحقيق الأهداف السياسية وطوى هذا الملف ببناء مؤسسات جديدة خضعت في بنائها لخرسانة خاصة مزجت بين الإرادة الشعبية ومبدأ فصل المال عن السياسة، فلا شيء يوقف الرئيس تبون، الماضي قدما في تحقيق التزاماته من اجل بناء الجزائر الجديدة، التي تترجم معاني الدولة القوية والعادلة القادرة على أداء مهامها.
يحظى اليوم الرئيس، القوي بشرعيته وشعبيته، بآمال كبيرة لدى جميع اولئك الذين يحلمون بجزائر قوية ومزدهرة، فالأرقام والاحصائيات، تقف إلى جانب الإصلاحات والاجراءات وتؤكد نجاحها رغم أن البيروقراطية لا زالت تشكل معول هدم، فصادرات الجزائر خارج المحروقات التي لم تصل مستوى مليار دولار خلال عشرين سنة ماضية تعدت الـ5 مليار دولار سنة 2021، الأمر الذي مكّن الميزان التجاري من التعافي وسجل فائضا بقيمة 1.04 مليار دولار قبل نهاية السنة.
ورغم مؤشرات التعافي التي بدأت تظهر على الاقتصاد الوطني، إلا أن الرئيس تبون لم يتوان منذ توليه الحكم، في انتقاد التقاعس والحذر الزائف من بيروقراطية متحجرة، أدت الى خلق اقتصاد مافياوي واقتصاد فساد، تطور وتقوى خلال عديد السنوات.
وعند الحديث عن حدة وحجم الفساد الذي نخر بعمق الفضاء السياسي والإداري للبلاد والانحراف العميق الذي أصاب منظومة الحكم وذراعها الاقتصادي الذي نهب أموال الخزينة العمومية، خلال فترة الحكم السابق، يجب علينا أن نشير أنه منذ بدأ عهد الرئيس تبون لم يتم تسجيل اي قضية فساد، والسبب يكمن في كون رئيس الجمهورية عازم على تخليص البلاد من هذه الآفة.
ولولا توفر الإرادة السياسية العازمة والحاسمة والمؤمنة بالتغيير والملتزمة بها والمتفائلة بالقدرة على تحقيقه والتي شكلت الوقود المحرك لدواليب قرارات الرئيس تبون ما كانت هذه الانجازات والتحديات المحققة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتكون اليوم.
هذه المعركة ضد الفساد لم ترق للجميع، بل تاتت تؤرق الكثيرين ابتداء من القوة الاستعمارية السابقة التي كانت على وفاق مع مدمري الجزائر ونهب ثرواتها وخزينتها العمومية، فالمصالح الاقتصادية، لفرنسا لطالما حظيت بالحماية والرعاية من قبل نظام بيروقراطي وقوى غير دستورية باعت الجزائر كقطع غيار للوبيات الفرنسية.
من اجل ذلك فإن الأبواق الإعلامية لتلك اللوبيات الفرنسية، التي ما فتئت تقوم وباستمرار بتسويد صورة الجزائر، اذ يبدو انهم مصابون بالعمى من حيث انهم لا يبصرون الا القطارات المتأخرة، في حين ان هناك قطارات عديدة تأتي في وقتها.
فالاقتصاد الجزائري تعافى وتحرر من تلك اللوبيات التي لازالت وبعد 60 سنة تتحسر على الفردوس المفقود، ويبكون كالنساء على ملك لم يحافظوا عليه لأنهم ليسوا رجالا، فلِم الاستمرار في الترويج للأكاذيب وخزعبلات ان الاقتصاد الجزائري يعاني من صعوبات جمة؟ في حين إن الصعوبات الحقيقية هي تلك التي يعانيها الاقتصاد في فرنسا التي ينأى نصف سكانها بسبب معاناة اجتماعية، فأرقام رسمية تتحدث عن 36 بالمائة من الفرنسيين يعانون من صعوبات مالية، و20 بالمائة آخرين يشكون سوء تغذية، حسب ما اكده وزير فرنسي سابق للصناعة في حديث لمجلة اقتصادية.
إن النظام السياسي-الاعلامي الفرنسي الذي يعشق التحرش بالجزائر، مازال لم يحط علما بالمعطيات الجديدة في الجزائر، وهو ما يغذي الاستياء الكبير ضد فرنسا لدى الشعب الجزائري الموحد خلف رئيسه وجيشه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
