قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأٍبعاء أن “محاكم الجزائر و الشعب الجزائري و الدولة الجزائرية و السلطة القضائية هي ليست ملكًا … لا للوزير الأول و لا فلان” و ذلك في أول رد لوزير العدل على تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى بشأن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي وشكك أويحيى في مصداقيتها خلال نشاط حزبي جمعه مع أعضاء المجلس الوطني الخميس الماضي.
و كان أويحي تحدث عن” تجاوزات كبيرة ” قال انها “سجلت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة” التي أشرف على مراقبتها قضاة.
و قال لوح “لا أحد يمكنه سواء عن طريق تصريح أو نقد أن يعرقل هذه الإجراءات المندرجة في إطار محاربة الفساد”، ليضيف “الإرادة السياسة ستطبق عن طريق القضاء بقوة إلى أن تزول ظاهرة شراء الذمم تمامًا”.
و أكد وزير العدل أن محاربة الفساد كانت قد بدأت منذ سنوات و “كانت أقوى في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة”، حيث تم كل ذلك “في إطار القانون والشفافية”.و هو تكذيب واضح و صريح لمزاعم أويحي الذي تحدث عن تجاوزات شابت العملية الإنتخابية المعنية.
و أضاف لوح “لا أحد مهما كان سيخيفنا أو يعرقلنا لأننا لدينا إرادة سياسية قوية يدعمنا فيها الشعب والرئيس”، مشيرًا إلى “ارتفاع أصوات عندما نبدأ مكافحة الفساد في أثواب وألبسة مختلفة”.و هي رسالة مشفرة إلى أويحي.