أفريقيا برس – الجزائر. ينتظر ضحايا حوادث السيارات المسجلون سنة 2021، تعويضات بقيمة 3746 مليار سنتيم، تدفعها شركات التأمين المتعاقدين معها، في وقت تشهد هذه الشركات تراكم 1.5 مليون ملف لزبائنها في مختلف الشعب بقيمة 8800 مليار سنتيم نهاية السنة الماضية، ستكون ملزمة بتعويضها في الآجال القانونية، في حين يؤكد المجلس الوطني للتأمينات أن وقف نشاط مصانع التركيب وتجميد استيراد السيارات الجديدة وتلك المستعملة أقل من 3 سنوات أثر سلبا على رقم أعمال القطاع في منتوج السيارات.
شركات التأمين تصطدم بتراكم 1.5 مليون ملف حوادث بقيمة 8800 مليار
وكشفت الحصيلة الأولية للمجلس الوطني للتأمينات، التي تلقت “الشروق” نسخة عنها، عن ارتفاع رقم قطاع التأمينات خلال سنة 2021 بـ4.8 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 من 144.884 مليار دينار إلى 151.895 مليار دينار بزيادة قدرت بـ7.010 مليار دينار، ومست أعلى نسبة من الارتفاع الاتفاقيات الدولية، التي عادل رقم أعمالها سنة 2020 6.059 مليار دينار وارتفعت هذه السنة إلى 6.656 مليار دينار، بزيادة عادلت نسبتها 9.9 بالمائة بقيمة 597 مليار دينار.
وبالنسبة للتأمين عن الحوادث عادل عدد التصريحات مليونا و331 ألف و946 ملف بقيمة تصل 73.1 مليار دينار وبمستوى نمو وصل 1.7 بالمائة، أما من حيث المبلغ، فقد ارتفعت التعويضات بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وعادلت التعويضات التي تم ضخها في حسابات ضحايا الحوادث بتاريخ 31 ديسمبر 2021 71.7 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 12.5 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، في حين بلغ حجم الملفات التي تنتظر التعويض مليونا و424 ألف و668 ملف بقيمة مالية تعادل 88 مليار دينار وبزيادة وصلت 5.2 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
ووفقا لذات الحصيلة، واصل فرع التأمين عن السيارات تراجعه بما نسبته 1.5 بالمائة وحقق رقم أعمال عادل 61 مليارا و717 مليون و436 ألف و346 دينار، مقارنة مع 62 مليارا و662 مليون و921 ألف و454 دينار، كما كانت تحوز شعبة السيارات سنة 2020 حصة 49.7 بالمائة من السوق وتدحرجت سنة 2021 إلى 46.8 بالمائة من السوق، وخسرت الشعبة 945 مليون و845 ألف و108 دينار، وتراجع حجم التأمين لمالكي السيارات عن الأخطار غير الإلزامية بنسبة 1.1 بالمائة، والتي تراجعت إلى 35 بالمائة من التأمين عن الأخطار و74.8 بالمائة من رقم أعمال الشعبة.
وبالمقابل، عادل حجم التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارات 25.2 بالمائة من الشعبة وهو ما يمثل 11.8 بالمائة فقط من سوق تأمينات المخاطر، برقم أعمال بلغ 15.6 مليار دينار مقابل 16 مليار دينار سنة 2020، وتراجع نمو يعادل 2.7 بالمائة.
وأوضح التقرير أن تدهور هذه الشعبة ـ التأمين عن السيارات ـ مرده إلى وقف نشاط تركيب السيارات ووقف الإنتاج في الجزائر، ووقف نشاط وكلاء السيارات المعتمدين وتأخر استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد 19.
وحازت الشركات العمومية أزيد من 40 مليار دينار من رقم أعمال التأمين عن السيارات والشركات الخاصة على أزيد من 20 مليار دينار والشركات المختلطة 975 مليون دينار، وخلال سنة 2021 تم دفع 41.7 مليار دينار لأصحاب ملفات السيارات كتعويضات عن 928 ألف و967 ملف، وبالنسبة لملفات السيارات التي تنتظر الفصل والتعويض والمتراكمة فتعادل قيمتها 37 مليارا و460 مليون و476 ألف و130 دينار.
للإشارة، فإن الحصيلة الحالية أولية، وتخضع حاليا للتدقيق في انتظار الكشف عن الحصيلة النهائية من طرف المجلس الوطني للتأمينات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
