أفريقيا برس – الجزائر. أكد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، أن قانون الأسرة لا يسمح بحذف عبارة “مطلقة” المدون على هامش عقد الميلاد بالنسبة للزوجة المطلقة قبل الدخول، مشيرا أن الأمر يؤدي إلى المساس بحقوق زوجها الجديد.
وفي الموضوع، أشار طبي، في رده بتاريخ 3 أفريل الجاري، على مساءلة برلمانية كتابية تساءل صاحبها عن إمكانية حذف عبارة “مطلقة” من شهادة ميلاد النساء المطلقات اللواتي يسجلن عقد قرانهن قبل الدخول، أنه وفقا لأحكام الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970، المتضمن قانون الحالة المدنية، فإن كل عقد زواج يتم التصريح به أمام الموظف المؤهل والذي يجب أن يسجل بسجلات الحالة المدنية للزواج، بعد التأكد من تضمنه للشروط التي ينص عليها القانون، لاسيما ما تعلق منها بتوفر أركانه المتمثلة في رضا الزوجين ووالي الزوجة، الشاهدين والصداق، كما يستوجب القانون كتابة بيان الزواج على هامش عقود ميلاد كل واحد من الزوجين، سواء تم الدخول، وهو أمر مفترض لأي زواج يتم إبرامه، أو لم يتم.
وأضاف الوزير أن القانون المذكور يلزم عند الطلاق، كتابة ذلك على هامش عقود الزواج والميلاد للزوجة والزوج وهو ما نصت عليه المادة 49 الفقرة 3 من قانون الأسرة والتي تؤكد على ضرورة “تسجيل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة”.
وأوضح طبي في هذا الصدد أن تسليم نسخة من عقد الميلاد المقيد بسجل الحالة المدنية المخول لموظفي الحالة المدنية، دون ذكر البيان المتعلق بالطلاق، لا يمكن تكييفه إلا ضمن خانة التقصير في تدوين البيانات التي أمر بها القانون بكتابتها على هامش عقود الحالة المدنية أو الإخفاء لبيانات مدونة بسجلات رسمية، وفي الحالتين – يؤكد الوزير – أنه يمكن أن يتعرض الموظف الذي ثبتت مسؤوليته إلى العقوبات الإدارية والمتابعات الجزائية كما قد يؤدي إلى تحمله المسؤولية المدنية أمام القضاء عند تمسك الطرف المتضرر من هذا التقصير، لاسيما عند إبرام المرأة المطلقة لزواج آخر من دون التصريح بالزوج الأول وهو ما يعتبره قانون الأسرة في فقرته المذكورة مساسا بحقوق الزوج الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
