أفريقيا برس – الجزائر. رفع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مقترحاته حول مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد، والتي تتضمن 38 لائحة و3 محاور.
ولإثراء قانون ترقية الاستثمار، اقترح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري 38 لائحة ترتبط بثلاثة محاور، وهي حرية الاستثمار وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، واستقرار الإطار التشريعي لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتبسيط ملفات معالجة الاستثمار على مستوى الإدارات في إطار إجراءات محاربة البيروقراطية.
وكان قد ترأس رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى يوم السبت المنصرم، وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري استقبله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وخلال هذا الاجتماع، استلم بن عبد الرحمن نتائج أشغال اللجنة الداخلية للمجلس حول قانون ترقية الاستثمار وتناولت هذه الاقتراحات 38 لائحة يسعى من خلالها أن تدخل تسهيلات وتطويرات ملحة وضرورية لحرية الاستثمار، وكذلك استقرارا للإطار القانوني والتشريعي ولتحديث الاستثمار.
ووفق بيان عن المجلس، تلقت “الشروق” نسخة عنه، يجب أن يكون لهذا التطور التشريعي تأثير فوري بهدف تعزيز الثقة مع المستثمر المحلي والأجنبي وتحسين محيط الأعمال في بلادنا، وأشاد كمال مولى وأعضاء الوفد بالاستقبال الذي حظوا به من قبل الوزير الأول وكذا الصدى الإيجابي الذي توجت به نتائج أعمال المجلس في مجالات الأمن الغذائي والصحة والطاقة، مشيدا برغبة الحكومة الملحة في التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
