أفريقيا برس – الجزائر. أخطر شفهيّا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، النواب المعنيين برفع الحصانة وأمهلهم مدة 10 أيام، للرد على طلبات وزارة العدل، سواء بالتنازل عنها، أو إحالة قضيتهم على المحكمة الدستورية، لاستصدار قرار بشأن رفعها من عدمه.
ونظرا لاصطدام البند 130 من الدستور، والمحدد لكيفيات رفع الحصانة عن النواب والجهات المعنية بالإخطار، مع نص المادة 72 من النظام الداخلي للغرفة السفلى، فقد كانت رئاسة المجلس ملزمة بترجيح كفة التعامل بمرجعية الدستور، باعتباره أسمى وثيقة.
وحسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، فقد وجه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إخطارات شفهية لـ12 نائبا معنيا برفع الحصانة ومنحهم مهلة 10 أيام للرد عليها، رغم انتقاد النواب لهذه الخطوة، معتبرين أن القوانين العضوية المحددة لجهات الإخطار ومراحل رفع الحصانة وفقا للدستور الجديد لم تصدر بعد، متسائلين عن مدى قانونية المهلة الممنوحة لهؤلاء.
ويبدو أن قضية رفع الحصانة عن النواب قد عجلت بإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، حيث تعتزم اللجنة القانونية فتح الملف خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن التصادم بين القوانين أضحى يثير التساؤلات، خاصة ما تعلق بجهة الإخطار أمام المحكمة الدستورية في ملف رفع الحصانة، لأن مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية المتواجد على طاولة البرلمان، حسب رأي الخبراء والمختصين، مرتبط فقط بقضية الدفع بعدم دستورية القوانين وليس له علاقة بالحصانة.
ومعلوم أن المادة 130 من الدستور الجديد تنص على أن عضو البرلمان يمكن أن يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، ونصت المادة نفسها أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، هذه الأخيرة التي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الذي جاء به استفتاء نوفمبر 2020 المرتبطة بالمقابل، فقد نصت المادة 72 من النظام على أنه “يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب البرلمان من قبل وزير العدل، ويحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريراً في مدة شهرين، اعتباراً من تاريخ الإحالة عليها، وتستمع اللجنة إلى النائب المعني، ويبت البرلمان في مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإحالة في القرار بجلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني”.
يأتي هذا في وقت ينتظر أن يفتح البرلمان بغرفتيه نقاشا واسعا بعد العيد مباشرة، يتناول فيه قضية حالات التنافي والأزمة التي خلفتها في المجلس، وملف الحصانة، حيث يسعى النواب لتحديد من هم الأشخاص المعنيين برفع الحصانة، لاسيما وأن الدستور – حسبهم – يحتاج إلى قوانين عضوية توضح أكثر التهم التي يمكن أن ينجر عنها رفع الحصانة عن البرلماني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
