بمجرد صدور بيان المجلس الدستوريالقاضي بعدم موضوعية إيداع ملفات الترشيح بعد إلغاء الإنتخابات الرئاسية، طعن 15 مرشحا مُحتملا للانتخابات الرئاسية ممن أودعوا ملفاتهم في قرار الهيئة الدستورية.
وحسب بيان صدر عن المجموعة، فإن قرار المجلس الدستوري ما هو إلا تبرير إلغاء الانتخابات الرئاسية،
حيث ندّد المقعون بهذا المبرر الذي حوّل ملفاتهم للأرشيف وإبلاغ كل المرشحين بعدم موضوعية إجراء الإنتخابات الرئاسية بعد إلغائها.
وكما احتج المرشحون ليلة الأربعاء إلى الخميس أمام مقر المجلس الدستوري،
إستنكارا لما عبروا عنه بـ “التوضيحات غير المنطقيه” التي قدمتها هذه الهيئة في تبريرها لإلغاء الاإنتخابات الرئاسي، حسب البيان.